وجاء في المقال: ان القادة الأوروبيون انقسموا إلى معسكرات متعارضة علنا، ويبدو أنه من غير المحتمل أن يتمكنوا من الاتفاق على كيفية تمويل كييف، ويرجع ذلك جزئيا إلى إحياء نفس الخلافات الشديدة بين الشمال والجنوب بشأن الديون المشتركة".
ويقول المصدر، أن الدبلوماسيين عملوا لمدة 11 ساعة للتوصل إلى حل وسط لإنقاذ اتفاق المساعدة المالية لأوكرانيا، حيث بدأت تظهر ملامح أولى للطريق المحتمل للخروج من المأزق. طريق سيتعين صياغته خلال ساعات طويلة من المفاوضات".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن قرار مصادرة احتياطيات روسيا قد يتخذه الاتحاد الأوروبي في القمة يومي 18 و19 ديسمبر، متجاوزا بذلك بلجيكا.
ويُزعم أن ممثلي الدول الأعضاء لم يتمكنوا مرة أخرى يوم الاثنين الماضي من إقناع بروكسل بدعم استخدام الأموال المجمدة لتمويل أوكرانيا. وقد وصف رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي فيفر، هذه الفكرة بأنها سرقة ولم يستبعد تقديم طلب إلى المحكمة.
بدوره، صرح رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، بأن المفوضية الأوروبية أزالت مسألة مصادرة الأصول السيادية الروسية من جدول أعمال قمة المجلس الأوروبي في 18-19 ديسمبر. ووفقا له، هناك اقتراح بدلا من ذلك بشأن قرض مشترك لدول الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا، لكن بودابست تعارض ذلك أيضا.
وضع الأصول
بعد بداية العملية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد حوالي نصف الاحتياطيات النقدية الروسية. يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بشكل رئيس في حسابات "يوروكلير" البلجيكية.
اقرأ المزيد:
واتخذت موسكو إجراءات مضادة، حيث يتم تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وعائداتها في حسابات خاصة من النوع "C". لا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
في الوقت نفسه، استنفدت بروكسل، التي وعدت بمساعدة كييف طالما دعت الحاجة، جميع الموارد المتاحة، ولا تريد الدول الأعضاء تخصيص أموال من ميزانيتها الخاصة.
يتعلق الأمر بمبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو في شكل ما يسمى بائتمان التعويضات. يُزعم أن أوكرانيا ستعيدها بعد انتهاء الصراع، إذا "دفعت موسكو لها التعويضات المادية".