وقال ايرواني في الرسالة: أود لفت انتباهكم الفوري إلى مثال آخر على انتهاك خطير للقانون الدولي، وتحديداً التهديدات الصريحة والواضحة باللجوء إلى القوة من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، صرّح رئيس الولايات المتحدة قائلاً: "نعم، إذا واصلت إيران برنامجها الصاروخي، فأنا أؤيد الهجوم. وإذا واصلت برنامجها النووي، فسنهاجمها فوراً". وهدّد إيران صراحةً قائلاً: "في هذه الحالة، سنضطر إلى ضربهم؛ سنضربهم، وسنضربهم بقوة".

واضاف: تُشكّل هذه التصريحات الاستفزازية والتصعيدية، التي تتضمن تهديدات باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انتهاكًا صارخًا وواضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية، الفقرة الرابعة، التي تحظر صراحةً استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. إن العدوان المشترك غير المبرر وغير القانوني الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة ما بين 13 و24 يونيو/حزيران 2025، يُؤكد ضرورة إدانة ورفض التصريحات التهديدية الأخيرة للرئيس الأمريكي رفضًا قاطعًا. في الواقع، لا تُعدّ هذه التصريحات مجرد كلام، بل تُشكّل تهديدًا جديدًا وصريحًا بمواصلة نمط من السلوك غير القانوني القائم على النية، والذي سيُعرّض الولايات المتحدة الأمريكية للمساءلة الدولية.

وتابع ايرواني: في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أقرّ الرئيس الأمريكي علنًا بمسؤولية الولايات المتحدة ومشاركتها المباشرة في عدوان يونيو/حزيران 2025، الذي شمل هجمات متعمدة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية والمنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات الشاملة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وكما ورد في رسالة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤرخة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فإن هذا الإقرار يُحمّل الرئيس الأمريكي وغيره من المسؤولين الأمريكيين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جريمة العدوان، المسؤولية الجنائية الفردية.

المزيد: إيران مستعدة لإبرام إتفاق يقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة

واردف: بينما يقف الرئيس الأمريكي جنبًا إلى جنب مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، المطلوب دوليًا كمجرم حرب، سعى نفاقًا إلى تهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنكار حقوقها الأصيلة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما أنكر حق إيران السيادي المشروع في امتلاك الوسائل والمنشآت اللازمة للدفاع المشروع عن النفس.

وقال: من المؤسف للغاية أن تصدر مثل هذه التهديدات الصريحة من دولة تمتلك أسلحة نووية، وهي في الوقت نفسه من الدول المشمولة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ دولة لها سجل حافل ومتواصل بانتهاكات جسيمة لالتزاماتها بموجب المعاهدة، بما في ذلك شن هجمات على منشآت نووية سلمية لدولة لا تمتلك أسلحة نووية. وتواصل الولايات المتحدة أيضاً دعمها وتعاونها غير المشروط مع الكيان الإسرائيلي، الحائز الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا، وهو كيان هدد دولاً أخرى في المنطقة بأسلحة الدمار الشامل دون أي رادع. يمثل هذا الوضع ازدواجية معايير صارخة ومستمرة تقوض بشدة الأمن الإقليمي والدولي، وهجوماً مباشراً على نزاهة نظام عدم الانتشار النووي العالمي.

وتابع ايرواني: إن استمرار تقاعس مجلس الأمن وشلله في مواجهة هذه التهديدات الصريحة وأعمال العدوان قد ساهم في استمرار مناخ خطير من الإفلات من العقاب. لقد شجع هذا الفشل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الذي يتصرف بدعم سياسي وعسكري ودبلوماسي كامل من الولايات المتحدة، على مواصلة سلوكهما غير القانوني، مما يشكل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال: في ضوء ما سبق، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه المسؤولين، إلى: أ) إدانة التهديد الصريح باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حازم لا لبس فيه، باعتباره انتهاكًا واضحًا وخطيرًا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ ب) دعوة الولايات المتحدة إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب الميثاق والقانون الدولي، ووقف جميع التهديدات أو استخدام القوة، والوفاء بمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن بما يتفق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة؛ ج) التحرك بحزم ودون ازدواجية في المعايير لمنع المزيد من تصعيد الموقف الناجم عن الإفلات المستمر من العقاب والاستهتار الصارخ بالقانون الدولي من قبل أحد الأعضاء الدائمين في المجلس ووكيله الإقليمي، الكيان الإسرائيلي.

واضاف: التقاعس عن اتخاذ إجراءات في هذا الشأن لن يؤدي فقط إلى مزيد من تقويض السلم والأمن الدوليين، بل سيقوض أيضاً مصداقية مجلس الأمن وسلطته وشرعيته، وهو المجلس الموكل إليه المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين. إن حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها التزام عالمي تجاه المجتمع الدولي بأسره، ولا يمكن تجاهل انتهاكه أو تبريره، إذ أن مثل هذا الانتهاك سيُلحق حتماً ضرراً جسيماً ودائماً بالنظام القانوني الدولي الذي قامت عليه الأمم المتحدة.

وقال: تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذه التهديدات المتهورة، وتؤكد مجدداً حقها الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ضد أي هجوم مسلح أو عمل عدواني. وستمارس إيران هذا الحق بطريقة حاسمة ومتناسبة إذا تعرضت سيادتها أو سلامة أراضيها أو شعبها أو مصالحها الوطنية الحيوية لمزيد من أعمال العدوان.

وفي الختام دعا ايرواني الى تسجيل هذه الرسالة وتعميمها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.