وجاء في بيان النيابة العامة أن دماء القائد الشهيد قد أبرزت وحدة الشعب وتماسكه أكثر من أي وقت مضى، معربًا عن تقديره لعموم الشعب الإيراني الإسلامي، الذي بفضل حضوره الفعال وفي الوقت المناسب، تسبب في يأس العدو ولعب دورًا لا غنى عنه في استقرار وتعزيز أمن البلاد في ظل الوضع الحربي الراهن، شاكرًا كل من ارتبطت قلوبهم بتراب الوطن.
وفي المقابل، حذر المكتب الإيرانيين الذين يتعاطفون مع العدو المعتدي الأمريكي الصهيوني في الخارج، أو يرافقونه، أو يتعاونون معه بأي شكل من الأشكال، من أنهم سيواجهون مصادرة جميع ممتلكاتهم وعقوبات قانونية أخرى وفقًا للقانون.
وأكد مكتب النيابة العامة أن القانون ينص على مصادرة جميع الممتلكات لكل شخص يرتبط أو يتعاون مع العدو في الخارج يضر بالأمن القومي.
وأوضح البيان: "يستند هذا الإعلان إلى المادة 1 من قانون تشديد العقوبة على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح القومية، الصادر في أكتوبر من هذا العام، والتي تنص على ما يلي: أي عمل عسكري لصالح الكيان الصهيوني أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الأنظمة والجماعات المعادية، أو لصالح أي من عناصرها التابعة، يتعارض مع الأمن القومي، يُعاقب بمصادرة جميع الممتلكات، وفقًا للفقرة الأخيرة من الملاحظة (5) من المادة (19) من قانون العقوبات الإسلامي، الصادر في 21/4/2013 مع ما طرأت عليه من تعديلات وإضافات لاحقة، وعقوبة الإعدام. كما أن أي نشاط استخباراتي أو تجسسي للأنظمة والدول والجماعات المذكورة آنفاً، أو أي من العناصر التابعة لها، يخضع لمصادرة جميع الممتلكات، وفقاً للجزء الأخير من الملاحظة (5) من المادة (19) من قانون العقوبات الإسلامي، وعقوبة الإعدام."