وأشار عزيزي في منشور على صفحته في منصة «إكس» إلى ملفات اعتبرها نماذج للإجراءات الفرنسية المناوئة لإيران، من بينها قضية الدماء الملوثة، في إشارة إلى قضية نقل منتجات دم ملوثة بفيروس نقص المناعة إلى إيران في ثمانينيات القرن الماضي؛ وآلية «إنستكس» التي أُنشئت للتبادل التجاري مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لكنها لم تحقق عملياً ما كانت طهران تتوقعه منها؛ إضافة إلى آلية «الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال تفعيلها من قبل الأطراف المعنية.
وقال عزيزي إن استمرار هذا المسار والإجراءات المعادية لإيران سيجعل الظروف أكثر صعوبة على فرنسا، في إشارة إلى قرار باريس طرد دبلوماسيين إيرانيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو كتب على صفحته في منصة «إكس» امس الثلاثاء أن دبلوماسيين إيرانيين سيُطردان من فرنسا خلال الأيام المقبلة، مدعياً أن دبلوماسيين فرنسيين اثنين استُهدفا عمداً في 19 يوليو/تموز 2026.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبار الدبلوماسيين الفرنسيين الاثنين عنصرين غير مرغوب فيهما، مؤكدة أن القرار جاء على خلفية أنشطة مخالفة للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسيين الفرنسيين لن يُسمح لهما بدخول إيران، مشيرة إلى عدم اتخاذ الحكومة الفرنسية إجراءات لتصحيح سلوكهما وضمان عدم تكراره رغم مرور أسابيع على كشف المخالفات.