وأعربت عائلات الشهداء عن استيائها لما وصفته بتخاذل الهيئة والحكومة عن دعم قضاياها.
وطالبت العائلات المحتجة أمام مجلس المستشارين بمحاسبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، كما وجهت نداء للجمعيات والمنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة المؤقتة من أجل البت في قضايا الشهداء وحق الجرحى والمتضررين.
وكان قد اكد الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع في الاجتماع الاخير للهيئة العليا، ان الهيئة نجحت في مهمتها خصوصا من خلال انشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات وتبني قانون انتخابي واقتراح مشروعات قوانين تتعلق بتمويل الاحزاب وسير الجمعيات.
وشدد المبزع على ان مؤسسات الدولة لن تشهد أي فراغ، موضحا "ان الواجب الوطني يحملنا مسؤولية صون أمانة قيادة البلاد وتسليم الأمانة إلى من سيختاره المجلس الوطني التأسيسي رئيسا للجمهورية".
وتشهد تونس في 23 من الشهر الجاري انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، الذي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد، وتحديد الملامح العامة للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة بعد الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.