جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، أعربوا خلاله عن أملهم في أن تشكل الخطوة البريطانية حافزاً لاتخاذ دول أخرى إجراءات مماثلة، ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
ورحّب الوزراء كذلك ببيان مشترك بشأن ما يسمى «حل الدولتين» صدر عن عدد من الدول الغربية، وتضمّن التوجه نحو فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الأنشطة التي تدعم استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024.
وأكد الوزراء ضرورة امتناع الدول عن الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه، داعين إلى إلغاء الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد البيان أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى التنفيذ الكامل والفوري لما تسمى «خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة»، بما يشمل الجوانب الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه المواقف في وقت تطرح فيه الولايات المتحدة ترتيبات سياسية جديدة لغزة تحت عناوين من بينها ما يسمى «مجلس السلام»، فيما تؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها لأي مسار يكرّس الاحتلال أو ينتقص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.