سفير ايران في فيينا: لا تسماح مطلقا مع اي اعتداء على المنشآت النووية السلمية

وقال نجفي في كلمته الخميس ضمن البند الذي اقترحته إيران بشأن حظر استهداف المنشآت النووية السلمية، خلال أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المجتمع الدولي مطالب بمواجهة أي هجوم أو تهديد بشن هجوم ضد المواقع والمنشآت النووية المشمولة بضمانات الوكالة.

وأوضح أن طهران طرحت هذه القضية للمرة الأولى عام 1988، إلا أن الهجمات غير المسبوقة التي استهدفت منشآت نووية سلمية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية جعلت مناقشتها بصورة عاجلة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن الطلب العالمي على الطاقة النووية يشهد تزايداً مستمراً، محذراً في الوقت نفسه من أن الهجمات المسلحة على المنشآت النووية السلمية بلغت مستويات غير مسبوقة من حيث العدد والخطورة. وأضاف أن مثل هذه الاعتداءات قد تتجاوز آثارها حدود مناطق النزاع، وتهدد الأرواح والصحة العامة والبيئة وإمدادات الكهرباء والبنى التحتية الحيوية وإنتاج النظائر الطبية.

وأكد ممثل إيران أن تطبيع استهداف المنشآت النووية من شأنه إضعاف النظام القانوني الدولي والسلم والأمن الدوليين، وتقويض حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فضلاً عن المساس بمصداقية نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإضرار بسلامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والنظام الأساسي للوكالة.

وفي معرض حديثه عن الإطار القانوني لهذه القضية، أشار نجفي إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن حظر التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها يمثل قاعدة أساسية وآمرة في القانون الدولي.

كما استشهد بقرار مجلس الأمن رقم 487 الصادر عقب الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية العراقية عام 1981، مذكراً بأن المجلس اعتبر ذلك الهجوم انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً لنظام الضمانات التابع للوكالة، وأدانه بشدة.

وأضاف أن محطات الطاقة النووية تتمتع بحماية خاصة بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، مشدداً على أن أي مخاوف تتعلق بالأنشطة النووية يجب أن تُعالج حصراً عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية والآليات القانونية.

ودعا نجفي إلى اعتماد سياسة «عدم التسامح مطلقاً» إزاء أي هجوم أو تهديد يستهدف المنشآت النووية السلمية، مؤكداً أن أي اعتداء من هذا النوع يجب أن يقابل برد دولي حازم ومساءلة المسؤولين عنه.

واعتبر أن صمت مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية يكرس سابقة خطيرة تمس نظام عدم الانتشار والنظام القانوني الدولي.