جاء ذلك في وقت تتعارض فيه هذه التوقعات مع الرسائل المتفائلة التي تروّج لها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث بلغ متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4.44 دولارات للغالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية (AAA)، الخميس، فيما تراوحت الأسعار بين 6.09 دولارات في كاليفورنيا و3.92 دولارات في إنديانا.
ولا يزال المتوسط الوطني دون المستوى القياسي السابق البالغ 5.02 دولارات والمسجل في حزيران/يونيو 2022.
في المقابل، واصل الديزل، الذي ينعكس سعره بصورة كبيرة على قطاع النقل بالشاحنات وتكاليف التجزئة، تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ متوسط سعره الوطني 6.40 دولارات للغالون، بينما وصل إلى 8.35 دولارات في كاليفورنيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ ارتفاع أسعار الوقود يفرض ضغوطاً خاصة على عدد من الولايات في منطقة الغرب الأوسط الأميركي التي تشهد منافسة سياسية محتدمة، لافتة إلى أنّ الأسعار ارتفعت بما يصل إلى 25 سنتاً للغالون خلال ليلة واحدة، بحسب بيانات جمعية السيارات الأميركية.
أضرار خط الأنابيب تهدّد إمدادات النفط
وتزيد الأضرار التي لحقت بخط أنابيب شرق-غرب السعودي الأسبوع الماضي، إلى جانب استمرار الهجمات على البنية التحتية النفطية والنزاع حول السيطرة على ممر مائي حيوي، المخاوف من انتقال الأزمة من اضطراب في حركة الشحن البحري إلى أزمة أوسع في إمدادات النفط.
ويمتد خط الأنابيب لمسافة نحو 745 ميلاً، ويُعد المسار البري الرئيسي الذي تستخدمه السعودية لتجاوز مضيق هرمز، إذ ينقل النفط من الحقول الواقعة في المنطقة الشرقية إلى محطات التصدير على البحر الأحمر.
وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد قال الثلاثاء إنّ خط الأنابيب سيعود إلى العمل خلال أيام، فيما أشاد البيت الأبيض باستئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
إصلاحات قد تستغرق أشهراً
لكنّ محللين اطلعوا على صور الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب توقعوا أن يستمر التعطل فترة أطول بكثير، ما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للمستهلكين إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات جهات متخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية أنّ كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من المستويات التي تتحدث عنها إدارة ترامب.
وقال أندرو ليبو، وهو مستشار يقدّم المشورة للعملاء بشأن حماية البنية التحتية النفطية وإصلاحها، إنّ صور الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب "تُظهر قدراً كبيراً من الأضرار"، مرجحاً أن تستغرق أعمال الإصلاح شهراً أو شهرين.
وأضاف أنّ إصلاح الخط سيتطلّب استبدال الأنابيب والصمامات والتجهيزات الكهربائية، مشيراً إلى أنّ هذه المعدات ليست متاحة ببساطة للشراء من المتاجر، في إشارة إلى حجم وتعقيد عملية الإصلاح.