وقال يسري فودة في بيان "هذه طريقتي في فرض الرقابة الذاتية.. أن أقول خيرا أو أن أصمت."
وكان من المقرر أن يقدم فودة الذي تذيع برنامجه قناة يملكها رجل الاعمال البارز نجيب ساويرس حلقة يستضيف فيها الاديب المصري علاء الاسواني وايضا ابراهيم عيسى مقدم البرامج ورئيس تحرير احدى الصحف يوم الخميس.
ولم يفسر فودة سبب عدم اذاعة الحلقة لكنه تحدث عن وجود "تدهور ملحوظ في حرية الاعلام المهني في مقابل تهاون ملحوظ مع الاسفاف الاعلامي."
وقال في بيانه "فان حقيقة أخرى ازداد وضوحها تدريجيا على مدى الشهور القليلة الماضية تجعلنا نشعر بأن ثمة محاولات حثيثة للابقاء على جوهر النظام الذي خرج الناس لاسقاطه."
وكان من المتوقع أن يعلق ضيفا الحلقة على تصريحات ادلى بها عضوان في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير امور مصر حاليا في برنامج حواري اخر أذيع يوم الاربعاء ودافعا فيها عن الاجراءات الصارمة التي اتخذها الجيش مع احتجاج في التاسع من اكتوبر تشرين الاول والقيا باللائمة في أعمال العنف على أطراف محرضة.
وأدت الاشتباكات بين المحتجين وكان أغلبهم من الاقباط وقوات من الجيش الى أسوأ اعمال عنف يشهدها الشارع المصري منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير شباط واثارت عاصفة من الانتقادات للجيش.
ودافع القادة العسكريون عن تصرفات الجيش ونفوا اتهامات اطلقها ناشطون بأن القوات استخدمت الذخيرة الحية او بأن تكون مدرعات الجيش دهست متظاهرين تحت عجلاتها.
واتهم ناشطون الاعلام الحكومي بالانحياز الى المجلس العسكري في تغطيته لاعمال العنف والتي دعا فيها المصريين الى النزول الى الشوارع لحماية جيشهم.
وقال فودة الذي يحظى برنامجه بمشاهدة جيدة ويعتبر واحدا من اكثر البرامج استقلالية ان هناك محاولات جرت في الاونة الاخيرة لفرض ضغوط على من يواصلون الدفاع عن اهداف الثورة.
وقال في بيانه "وذلك بهدف اجبارهم على التطوع بفرض رقابة ذاتية فيما لا يصح كتمه أو تجميله."
وفودة ليس اول صحفي مصري يشكو من الرقابة بعد الانتفاضة الشعبية المصرية.
وبدأت مجموعة من الصحفيين حملة لنشر أعمدتهم الصحفية خالية في الخامس من اكتوبر تشرين الاول احتجاجا على ما وصفوه بتدخل المجلس العسكري في محتوى ما تنشره بعض الصحف.
وارسلت السلطات المصرية تحذيرات الى قناة (أون تي في) حيث يعمل فودة وقناة فضائية اخرى هي قناة دريم في وقت سابق هذا الشهر فيما اعتبره المنتقدون تضييقا على الاعلام قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وحذرت الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة (أون تي في) للعودة ببرامجها الى ما يتماشى مع المحتوى الذي حصلت على تصريح انشائها على اساسه.