وافاد موقع "بي بي سي" العربي ، ان الخبر يقول إن جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية اتهمت بنك "إتش إس بي سي" بالتآمر مع جنرالات مصر في حملة ترهيب تستهدفهم حاليا.
وأضافت جماعات حقوق الإنسان التي تملك حسابات في البنك المذكور أن البنك اتصل بهم قبل نحو شهرين وطلب منهم وثائق ومعلومات متعلقة بأوضاعهم المالية في مصر.
وقال باسم سمير وهو المدير التنفيذي للأكاديمية الديمقراطية وهي منظمة غير حكومية تسعى لنشر الديمقراطية في مصر إن مدير أحد فروع البنك المذكور اتصل به الشهر الماضي واستفسر عن سبب تلقي المنظمة أموالا من السفارة الأميركية في القاهرة. مضيفا "أرادوا معرفة طبيعة النشاطات التي نقوم بها. لم يكن من الواضح لماذا سألوا مثل هذه الأسئلة".
ومضت الصحيفة للقول إن البنك اتصل هذا الشهر بمجموعة أخرى معنية بالحقوق المدنية وهي "مؤسسة المرأة الجديدة" وطلب من موظفيها تقديم قائمة بأسماء مشروعاتها المستقبلية، مضيفة أنه قال إنه سيخبر الحكومة المصرية بحساباتها لو طلبت منه ذلك.
وقالت نولة درويش وهي عضوة مؤسسة في هذه المنظمة غير الحكومية تعليقا على ذلك "هذا شيء خطير جدا".
وتابعت الصحيفة أن الكشف عن هذه التقارير يأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم والمنظمات غير الحكومية تصعيدا متزايدا.
وكانت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أعلنت في الصيف الماضي أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني.
ونشرت نتائج التحقيق في صحيفة مصرية وتضمنت تفاصيل بشأن تمويل العديد من المنظمات غير الحكومية ومنها أن 39 منظمة بما فيها بعض المنظمات التي تحظى بالاحترام صنفت على أنها غير شرعية وبعضها اتهم "بالخيانة".
وقدمت وزارة العدل المصرية معلومات لإحدى المحاكم في القاهرة توضح فيها أن 75 منظمة غير حكومية تلقت تمويلا أجنبيا لنشاطاتها.
وقالت الصحيفة إن هذه التطورات دفعت بمنظمات حقوق الإنسان إلى اتهام جنرالات مصر باستخدام البنوك والمصالح الحكومية للضغط على المنظمات التي حققت في مزاعم انتهاك المجلس العسكري للسلطة.
وأضافت الاندبندنت أن عددا من مديري المنظمات غير الحكومية أخبروها بأن الاضطهاد الذي يتعرضون له أقسى مما كان يتم أيام حكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.