وقالوا في بيان مشترك نقله موقع اخوان اونلاين: "رغم أن كل القوى السياسية تحاورت حول هذه الأمور وطرحت رؤيتها وأعلنتها، إلا أن نائب رئيس الوزراء - في تحدٍّ سافرٍ للإرادة الشعبية- مازال مصرًّا على إنجاز مهمة، لم نعد نعرف على وجه الدقة ما هي ومَن كلَّفه بها؟!".
وأضاف البيان أن الناظر إلى وثيقة المبادئ، يجد أنها في البند التاسع تعطي للقوات المسلحة صلاحيات فوق القانون والدستور وهي رسالة تحمل الكثير من المعاني السلبية، التي تتعارض مع ثورة يناير.
وأكد البيان "أن هناك محاولاتٍ للزج بالقوات المسلحة في كل أمر؛ لتمرير رغبات البعض، الذي أصبح يطل علينا ليل نهار في حكومة عصام شرف، التي أصبحت حكومة في خصومة مع الشعب، ومع تطلعات الشعب".
وشدد على أنه لا مجالَ للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة، وأن الشعب هو الذي سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية، وأن هذه اللجنة سوف تستلهم الدستور من الشعب المصري، وتضعه ليعبر عن الشعب بكل مكوناته، فتأخذه من الشعب وتعرضه عليه ليوافق عليه بإرادته الحرة.
ودعا البيان حكومة عصام شرف، إلى أن تركز على تأمين عملية النقل السلمي للسلطة وحل المشكلات العاجلة، خاصةً مشكلة استعادة الأمن، مؤكدًا أن الوقت قد حان للدخول في العملية السياسية، والكف عن الجدل السياسي الذي أضعنا فيه الكثير من الوقت.
وأكد المجتمعون بمقر الحرية والعدالة من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة، رفض هذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها.
وطالبوا بسحب هذه الوثيقة، ودعوا الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لها، والمحافظة على حقوقه، كما طالبوا الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها المصريون.
وشدد المجتمعون على أهمية إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لموقفه بوضوح والتبرؤ من الوثيقة المرفوضة، وإقالة علي السلمي، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع.
وأكدوا أنهم سيبحثون الوسائل اللازمة لمواجهة مصادرة الإرادة الشعبية حال الإصرار عليها، وتشكيل لجنة للمتابعة، واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق؛ وصولاً إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر الجارى إذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة، وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012 على أن تتولى اللجنة متابعة ذلك أيضًا.