وأضاف صلاح الدسوقي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء ان الثورة المصرية التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية وبالديمقراطية تواجه اليوم مخاطر شديدة نتيجة لبقاء النظام الذي قامت الثورة لمواجهته، مضيفا انه اذا اتفقنا ان نظام حسني مبارك مازال قائما فان كل اركانه وتأثيراته في المجتمع المصري مازالت قائمة، الامر الذي يتطلب نظرة جديدة للحالة في مصر.
وأوضح انه في بداية انتصار الثورة كانت هناك المؤامرة المسماة "الاستفتاء" التي سيق فيها الشعب المصري كي يضع الحصان امام العربة وأن يقدم انتخابات المجالس التشريعية قبل اعداد الدستور وهذا امر لم يحدث في تاريخ اي ثورة من الثورات او عملية تغيير جذري تتم في مجتمع ولايتم وضع دستور اولا.
وتابع الدسوقي: من هنا واجهت القوة الثورية في مصر مأزقا حقيقيا لان هناك ارادة شعبية ارتضت ان تضع العربة امام الحصان ولكن في الوقت نفسه هناك مسيرة ثورية لابد ان تستكمل، لافتا الى انه عندما ذهب حسني مبارك كانت القوى الثورية ترى الاستمرار حتى انجاز اسقاط النظام.
وأكد ان الثورة المصرية تواجه اليوم منعطفا خطيرا حيث نرى ان هناك بعض القوى التي التحقت بالثورة متأخرة بعدد من الايام او الساعات والتي تحاول ان تقفز وتقتنص ثمار تعتقد انها قد نضجت وانه حان وقت قطافها.
وقال الدسوقي انه من الصعب جدا دون عملية مخاض ثوري جديد ان تتألف القوى السياسية، معتبرا ان هذه القوى السياسية الظاهرة الان على السطح بما تملك من امكانيات مالية وتنظيمية وغيره وبما يقدم اليها من دعم من الداخل ومن الخارج، لاتعبر تعبير حقيقي عن شعب مصر.
وأضاف انه من الصعب ان المراهنة على شكل من اشكال العمل المشترك بين هذه القوى التي لاتمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقا، من اجل ان تستعيد الثورة مرة اخرى زخمها المفروض ان تسير فيه، ولكن المراهنة على الشارع المصري.
واشار الى أن الشارع في مصر عندما ثار تمكن من امتلاك ناصية امره مرة اخرى، ولن يعود مرة اخرى الى السكون والهدوء والى السكينة، موضحا ان عين الشعب المصري تتابع بوضوح تام ما يجري من خطوات.
واوضح الدسوقي ان مصر تعيش معضلة الان خاصة بموضوع الدستور وانتخاب مجلس تشريعي قبل الدستور، ومحاولة ان يكون هناك توافق حول مجموعة من المبادئ الدستورية التي تم صياغاتها في الوثيقة المسماة بوثيقة "المبادئ الدستوري".
من جانب اخر اشار وكيل مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الناصري الى ان عودة الرعيل القديم ليكون في المشهد السياسي الجديد هو مظهر اخر من مظاهر الخلل الذي يكتنف الحياة السياسية في مصر.
وأوضح انه بعد صدور حكم الادارة العليا بحل الحزب الوطني نتيجة لمسؤوليته عن افساد الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر، كان من المفترض ان تقوم السلطة الحاكمة والمتمثلة في المجلس العسكري باصدار قرار العزل السياسي للعناصر القيادي للحزب الوطني الذي كان يحكم البلاد او يتم اصدار قانون العزل السياسي كي يتم تطهير الحياة السياسية من هؤلاء الذين زوروا الانتخابات سابقا وافسدوا الحياة السياسية وحققوا هذه المآسي لشعب مصر.
وتابع الدسوقي: وهذا ما لم يحدث، الامر الذي حدى بالمرشحين للجوء الى القضاء من اجل عزل هؤلاء وصدر الحكم في محكمة المنصورة والذي يقضي بعزل المرشحين من الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية، مشيرا الى ان الصدمة احاطت بالشعب المصري من الحكم الذي صدر الاثنين من المحكمة الادارية العليا بعدم الاعتداد بحكم محكمة المنصورة وبالتالي تمت العودة الى المربع رقم صفر.
SM-15-17:40