وتقرر ان تنعقد الجلسة الاولي للمجلس الوطني التاسيسي يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مقر مجلس النواب، حيث ستتم كل جلسات المجلس، والذي من المرجح ان تنتهي اشغاله في حدود عام، مثلما سبق وان اتفق على ذلك في وثيقة "اعلان المسار الديمقراطي".
وبعد هذا الاجتماع يتم الاعلان رسميا عن تشكيل الحكومة بين الكتل الرئيسية المنتخبة. والتي يتوقع ان يقع الاعلان عنها نهاية الاسبوع، برغم صعوبة المفاوضات بين الفرقاء، مثلما اكد ذلك لـ"العربية.نت" نور الدين البحيري رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة.
وتدور مفاوضات تشكيل الحكومة في ظل تكتم كبير، وبدات منذ تاريخ الاعلان عن انتخابات المجلس الوطني التاسيسي، بين "الترويكا" الفائزة بالمقاعد الاولي في الانتخابات ممثلة في حزب حركة النهضة وكل من المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، وقد علق هذا الاخير مشاركته في المفاوضات احتجاجا على التصريحات الاخيرة لحمادي الجبالي والتي تحدث فيها عن الخلافة الراشدة كشكل لنظام الحكم.
وترافقت حالة "التكتم" مع بروز تسريبات تشير الى وجود صعوبات، تطال السياسات وكذلك توزيع الحقائب الوزارية وخاصة الرئاسيات الثلاثة، وتحديدا رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التاسيسي، بعد ان فرضت النهضة –بوصفها الحزب الحاصل على اكثرية المقاعد - الامر الواقع فيما يتصل برئاسة الحكومة.
كما قالت المصادر انه وقع اقتراح رئاسة المجلس الوطني التاسيسي على مصطفى بن جعفر.
ويتفهم المتابعون للمشهد السياسي التونسي تاخر "الاجماع" حول كلمة سواء بين الثلاثي، بسبب التباينات الكبيرة بينهم من حيث التوجهات والسياسات وكذلك توزيع المهام داخل الحكومة. فما يفرق بين "النهضة الاسلامية"، التي وان حرصت على تقديم نفسها على اساس انها حزب مدني، يسعي الى العمل مع الاخرين على قاعدة عقد اجتماعي وسياسي ديمقراطي، اكثر مما يجمعها مع المؤتمر والتكتل باعتبارهما على يسارها ايديولوجيا. لكن حقيقة المرحلة، والرغبة في تحقيق اهداف الثورة والاسراع بمعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، والتي لا تحتمل التاخير تفرض على الترويكا الحزبية "التعالي" عن خلافاتها وتبايناتها الفكرية، و"التنازل" عن منطق صراع "المواقع"، وهذا ما يامله الراي العام الذي بدا ينظر بعين الريبة لمسار المفاوضات الجارية، بسبب كونها تتم في "سرية" تامة ومبالغ فيها، في الوقت الذي يصر فيه التونسيون على الحق في معرفة كل ما يجري اولا باول.
وقال القيادي في حزب المؤتمر سمير بن عمر ان النقاشات تركزت حول "السياسات وبرنامج الحكومة وطبيعة مهامها والاصلاحات التي يمكن ان تقوم بها".
ونفى بن عمر وجود اي حديث او اتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية، واشار الى "انه لم يقع التطرق ايضا لمنصب رئيس الحكومة، وان كان من حق النهضة بوصفها الحزب الحائز على اكثرية المقاعد المطالبة بان يكون رئيس الحكومة من صفوفها"، مشيرا "الى انه لا وجود لاي اعتراض مبدئي على الجبالي".
وفي ذات السياق اوضح بن عمر "ان المفاوضات جارية، وان الصعوبات طبيعية بسبب اختلاف وجهات النظر، غير انها لن تكون عائقا امام اعلان تركيبة الحكومة في اجل لن يتجاوز نهاية الاسبوع".