وقال الناشط في حركة فبراير فرع الرباط نجيب شوقي: "إن مسيرات سلمية ستنظم الأحد في مدن عدة للدعوة إلى مقاطعة هذه الانتخابات التي لا جدوى منها بما أن الملك ما زال يتمتع بالصلاحيات الأساسية".
وأضاف شوقي: "لا يمكن إعطاء مصداقية لهذه الانتخابات بما أن النظام الملكي وحاشية الملك يسيطرون على كل السلطات، والأحزاب شكلية".
وكتبت الحركة على صفحتها على فيس بوك التي جمعت أكثر من سبعين ألف شخص "الشعب يريد اسقاط الانتخابات".
من جهة اخرى، وقع 21 حزبا سياسيا على ميثاق لاخلاقيات الممارسة السياسية الذي أعدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لكن حزب العدالة والتنمية الذي يحمل حظوظا وفيرة لتصدر نتائج الانتخابات المقبلة غاب عن لائحة الموقعين، بعد أن كان سباقا إلى الدعوة لتخليق العمليات الانتخابية.
وأكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي: "أن صدور ميثاق أخلاقي خاص بالانتخابات عن مؤسسة خاصة بمحاربة الرشوة يعتبر تجاوزا لاختصاصات هذه المؤسسة".
وقال الدوادي: "لا أفهم ما هي العلاقة بين هيئة خاصة بالوقاية من الرشوة والانتخابات، إن مخاطبنا في ما يتعلق بالانتخابات هو وزارة الداخلية".
وأضاف: "لا يمكن أن نوقع شيكا على بياض لأحد في موضوع الانتخابات، ولا يمكن أن نوافق على كل العمليات الانتخابية إلا بعد صدور الطعون والتأكد من نزاهة العملية الانتخابية، لقد طلب منا أن نقر بنزاهة الانتخابات قبل إجرائها، ونحن رفضنا ذلك، ولذلك رفضنا التوقيع على هذا الميثاق".