وبعيد اعلان الحكومة استقالتها، اكد التلفزيون الحكومي نقلا عن مصدر عسكري ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يحكم البلاد منذ شباط/ فبراير الماضي، رفض مساء الاثنين استقالة حكومة عصام شرف.
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد حجازي اعلن في وقت سابق ان "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة"، موضحا انه "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن فانها مستمرة في اداء مهامها كاملة لحين البت في استقالتها"، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط.
ومساء الاثنين، دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان القوى السياسية في البلاد الى "حوار عاجل" اثر تفاقم المواجهات الدامية في البلاد لليوم الثالث على التوالي بين الشرطة ومحتجين.
ووجه المجلس الدعوة الى كافة القوى السياسية والوطنية الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن، بحسب البيان الذي اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
واعرب المجلس عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
واضاف البيان ان المجلس أصدر اوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون.
واكد المجلس في بيانه ايمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الا ان الأمر لا ينبغي ان يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن.
ودعا المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس حتى لا يؤدي الأمر الى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين.?
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، والتي أدت الى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.?
وفي ميدان التحرير، لا يزال الاف المتظاهرين يرددون "الشعب يريد اسقاط المشير" حسين طنطاوي الذي يتراس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وتاتي استقالة الحكومة قبل اسبوع من اول انتخابات تشريعية منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اطيح به تحت ضغط الشارع في الحادي عشر من شباط/ فبراير، في حين تثير الصدامات الخشية من ارجاء الانتخابات التي ستمتد لبضعة اشهر.
وبحسب وزارة الصحة، قتل 24 شخصا واصيب مئات اخرون بجروح في غضون ثلاثة ايام من المواجهات وخصوصا في ميدان التحرير بالقاهرة، مركز حركة الاحتجاج الشعبية منذ بداية العام.
ويزداد الغضب ضد المجلس العسكري المتهم بانه يريد الاحتفاظ بالسلطة وبعدم الوفاء بوعوده الاصلاحية ومواصلة سياسة القمع الموروثة من عهد مبارك.
وقد دعت الحركات المصرية التي اشعلت فتيل الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في كانون الثاني/ يناير الماضي، الى تظاهرة مليونية الثلاثاء في ميدان التحرير للمطالبة بانهاء الحكم العسكري.
ودعا ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل مع غيرهما من الحركات الى استقالة حكومة عصام شرف وتشكيل "حكومة انقاذ وطني" كما دعت الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد اقصاه نيسان/ ابريل 2012 والى اعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.
الى ذلك دعت جامعة الدول العربية التي تتحدث للمرة الاولى عن هذه الاحداث، الى الهدوء وحضت الفاعلين السياسيين على العمل على "التغيير الديموقراطي".
وفي ميدان التحرير، واصلت الشرطة اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ردوا بالقاء الحجارة وتوزعوا الى مجموعات صغيرة في الميدان ومحيطه.
وجرت المواجهات الاكثر شدة في محيط وزارة الداخلية الهدف المفضل للمتظاهرين وتحت انظار قوات مكافحة الشغب قرب ميدان التحرير.