وينتظر أن يضع المجلس أبرز ملامح المرحلة السياسية المقبلة في تونس تمهيدا لدخول البلاد في مرحلة انتقالية تدوم نحو عام.
وكان المجلس افتتح جلساته الأولى منذ الانتخابات التشريعية في وقت سابق الثلاثاء، وتتمثل المهمة الأساسية للمجلس الوطني التأسيسي، المكون من 217 عضوا في وضع دستور جديد للبلاد، اضافة الى تولي التشريع والإشراف على السلطات التنفيذية وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصول الدستور الجديد.
وحصل اتفاق مبدئي بين الاحزاب الرئيسة الثلاثة، حزب النهضة الإسلامي والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، نهاية الاسبوع الماضي بشأن توزيع الرئاسات الثلاث.
وفي جلسة الافتتاح الاولى للمجلس الوطني التأسيسي، القى الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع كلمة اشاد فيها بالتنامي الملحوظ لمؤسسات المجتمع المدني في تونس خلال مرحلة ما بعد الثورة
وقال المبزع ان الشعب التونسي أثبت قدرته على القيادة الذاتية بعد نجاحه في الإمتحان الإنتخابي، وأكد على الدور المحوري للاحزاب السياسية دون استثناء واحساسها الرفيع تجاه تعبئة المواطن من اجل المشاركة السياسية.