وستتيح هذه الانتخابات التشريعية التي تريدها السلطات "تاريخية" معرفة الوزن الحقيقي للقوى السياسية وخصوصا مع مشاركة 30 حزبا سياسيا فيها.
وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على تاثير فوز اسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر بتونس وبروز القوى الاسلامية في العديد من الدول الاسلامية مثل مصر وتركيا.
وحزب العدالة والتنمية هو اكبر احزاب المعارضة (47 نائبا من 395) في حين يملك حزب الاستقلال 57 نائبا.
وفي حال فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات اليوم، فان ذلك سيفتح له الباب امام دخول الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة التي تفرض ان يكون رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات.
وتأتي الانتخابات التشريعية بعد اشهر قليلة من اصلاح دستوري بادر اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويبقى رهان الانتخابات الاخر نسبة المشاركة في بلد تقاطع فيه غالبية الناخبين الانتخابات (في انتخابات 2007 شارك 37 بالمئة في الاقتراع).
وانتقدت حركة 20 فبراير الاصلاحات ودعت لمقاطعة الانتخابات.