وفي بيان اصدره مكتبه الاعلامي مساء السبت اكد البرادعي، الذي سبق ان اعلن عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة "استعداده الاستجابة لطلب شباب الثورة وقوى الثورة المجتمعة فى ميادين مصر والقوى السياسية والاضطلاع بمسؤولية تشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل كافة القوى الوطنية، على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية وإستعادة الأمن وإحياء الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة المصرية".
واضاف أنه "إذا ما طلب منه تشكيل مثل هذه الحكومة رسميا فإنه على استعداد للتنازل عن فكرة الترشح للرئاسة وذلك لتوفير الثقة والحياد الكامل في قيادته للمرحلة الانتقالية".
وكانت مجموعة من ممثلي الاحزاب السياسية والحركات الشبابية المشاركة في تظاهرات التحرير اقترحت مساء الجمعة ان يتولى البرادعي رئاسة حكومة انقاذ وطني كمخرج للازمة السياسية الاعنف التي تعصف بالبلاد منذ تولى المجلس العسكري السلطة اثر اطاحة مبارك في 11 شباط/ فبراير الماضي.
وبدأت الازمة السبت الماضي مع اندلاع تظاهرات في ميدان التحرير تصدت لها قوات الامن بعنف ما ادى وقوع مواجهات ارتفعت حصيلتها السبت الى 42 قتيلا، كما اتسعت حركة الاحتجاج وتزايد اصرار الحركات الشبابية على مطلبها بان يسلم المجلس العسكري الحكم فورا الى سلطة مدنية.
واوضح بيان المكتب الاعلامي للبرادعي انه التقى عددا من "ممثلي ائتلافات شباب الثورة وحركة 6 ابريل والقوى والاحزاب السياسية لمناقشة تطورات الوضع السياسي وما يتم تداوله من مقترحات للخروج بالبلاد من المأزق الذي تمر به".
واضاف البيان ان "المشاركين فى الاجتماع اكدوا رفضهم تكليف" رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري "بتشكيل حكومة جديدة وأعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية".
وتعهد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وهو رئيس الجمهورية الفعلي في الوقت الراهن، الثلاثاء الماضي باجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
وكان المجلس العسكري قرر الجمعة تكليف كمال الجنزوري الذي كان رئيسا للوزراء في عهد مبارك ما بين العامين 1996 و1999 بتشكيل حكومة جديدة، الامر الذي رفضته على الفور الحركات الشبابية والاحزاب السياسية المشاركة في تظاهرات التحرير التي اقترحت مساء الجمعة تعيين البرادعي رئيسا للوزراء.
وسقط صباح السبت قتيل من المتظاهرين المعتصمين امام مقر رئاسة الوزراء منذ مساء الجمعة لمنع الجنزوري من دخوله لترتفع حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الى 42 قتيلا اضافة الى اكثر من 3 الاف جريح.
وافاد شهود ان الشاب قتل سحقا تحت عجلات عربة لقوات الامن.