وعين المسؤول السابق عن الامن الوطني خليفة بن عبد الله آل خليفة، امينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع ومستشارا ملكيا برتبة وزير، فيما عين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا ينتمي الى الاسرة المالكة خلفا للشيخ خليفة.
وكانت لجنة تحقيق مستقلة نددت في تقريرها الذي نشرته في 23 تشرين الثاني/نوفمبر بـ"استخدام القوة المفرطة وغير المبررة" من قبل السلطات لقمع تظاهرات شعبية سلمية في البحرين.
وقبلت السلطات بنتائج التحقيق ودعت واشنطن الى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.
وكانت قد شهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق نظمها الشعب وانطلقت في شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف اذار/مارس.