وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد العمل بحالة الطوارىء بعد 14 شباط/ فبراير و26 تموز/ يوليو.
ويسري هذا الاجراء بحسب المرسوم الصادر الذي وقعه المبزع الاثنين، حتى نهاية كانون الاول/ ديسمبر 2011.
ويعني العمل بحالة الطوارئ مبدئيا منع اي تجمع في الاماكن العامة والسماح للجيش والشرطة باطلاق النار على كل "مشتبه به" يرفض الانصياع للاوامر.
وجاء تمديد العمل بنظام الطوارئ الذي كان من المفروض ان ينتهي العمل به في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، اثر تظاهرات اجتماعية واعمال عنف في منطقة الجنوب الغربي وخصوصا الحوض المنجمي.
كما سجلت تظاهرات نسبت الى سلفيين في كلية الاداب بمنوبة غرب العاصمة. ومن المقرر تنظيم اضراب احتجاجي الخميس في هذه الكلية على السلفيين الذين يحتجون بدورهم على منع طالبة ترتدي النقاب من اجتياز امتحان.
وشهدت اجهزة الامن ايضا بعض التحركات المطالبة بـ"محاكمات عادلة" لعناصر امن متهمين بقتل متظاهرين اثناء "ثورة الحرية والكرامة" في تونس.?