واضافت المصادر أن حوالي عشرة الى اثني عشر مليار يورو من المبلغ الاجمالي ستستخدم لخفض عجز الميزانية بهدف ضمان وفاء ايطاليا بهدفها لموازنة الميزانية في العام الفين وثلاثة عشر، على الرغم من تباطؤ اقتصادي حاد وارتفاع سريع لتکاليف الاقتراض.
ومن المتوقع ان تشمل الاجراءات تمديد سن التقاعد لکثير من العاملين، وتحرير الخدمات المهنية وضرائب جديدة على الاصول الخاصة.