واعتبرت الدراسة ان العجز في موارد الدولة ناتج عن انتشار التهرب الضريبي والجمركي والركود الاقتصادي، وظهور جرائم غسل الأموال وهروب بعض المتهمين خارج البلاد، وبطء إجراءات المحاكمات للمتورطين في قضايا الفساد.
واتهم تقرير لوحدة البحوث في المرکز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية, کمال الجنزوري رئيس حکومة الانقاذ الوطني المصرية بالمسؤولية عن قضايا فساد شهدتها عمليات خصخصة وبيع عدد من الشرکات خلال رئاسته لمجلس الوزراء في تسعينيات القرن الماضي.
ويأتي الجنزوري في المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الوزراء الذين بيع أکبر عدد من الشرکات في عهدهم, حيث يحتل أحمد نظيف آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك المرتبة الأولى بتوليه بيع العدد الأکبر من الشرکات ضمن برنامج الخصخصة الذي طبقته الحکومة المصرية أوائل التسعينيات, بينما يأتي في المرتبة الثالثة عاطف عبيد, ويليه في المرتبة الرابعة عاطف صدقي .
وتعد مصر واحدة من الدول العربية الأكثر معاناة من الفقر. ورغم تباين التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن نسبتها، إلا أنها تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ وتتركز في الأرياف أكثر، وليبقى المواطن المصري رهينا لسوء توزيع الثروة.