وقال بيان نشر في الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة منذ سقوط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، انه "سبق للمجلس (العسكري) الإشارة إلى دور المجلس الإستشاري في إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشؤون البلاد وطبقا لقرار إنشائه بما يحقق التواصل بين المجلس الأعلى والقوى والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر".
واضاف البيان ان "المجلس الأعلى يجدد تأكيده على الإلتزام بإقتصار مهمة المجلس الإستشاري على ذلك وبشكل توافقي بين الجميع ولا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو مجالس أخرى منتخبة وسينتهي دوره بإنتخاب رئيس الجمهورية".
ويقال ان هذا البيان جاء كرسالة تطمينية الى جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنت رفضها استخدام هذا المجلس "لتهميش" البرلمان المنتخب او الانتقاص من اختصاصاته.?
وكان المجلس العسكري اعلن في بيان الخميس تشكيل مجلس استشاري من 30 شخصية اوكلت اليه مهمتين رئيسيتين وهما وضع مشروعي قانون انتخاب رئيس الجمهورية و"اجراءات" تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
وقد احتجت جماعة الاخوان المسلمين بشدة على ذلك وقررت الانسحاب من المجلس الاستشاري معتبرة ان المجلس العسكري يريد ان يفرض بذلك على مجلس الشعب القادم قانونا يتضمن "معايير" اختيار اللجنة التأسيسية وبالتالي يحاول "تهميشه".
غير ان بيان المجلس العسكري تجاهل موضوع معايير اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية المثير للجدل ولم يتطرق اليه.
وبموجب الاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس الماضي، فان الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى سيختارون لجنة من 100 عضو لوضع الدستور.
وتضاربت تصريحات اعضاء المجلس العسكري خلال الايام الاخيرة بشأن اختيار اللجنة التي ستضع الدستور.
وقال اللواء مختار الملا في تصريحات لصحفيين غربيين نشرت صباح الخميس ان البرلمان لن تكون له الكلمة العليا في اختيار اعضاء اللجنة التي ستكلف اعداد دستور جديد للبلاد.
ولكن اللواء ممدوح شاهين اكد في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية السبت ان "المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم اي رأي في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد".
واضاف ان "المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الاراء والاقتراحات ولن يكون له اي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته".