وقالت الجماعة: لقد سعد الشعب المصري بانحياز المجلس العسكري للقوات المسلحة له في ثورته المباركة في 25 يناير 2011، وائتمنه على حماية البلاد وحماية الشعب وتولي السلطة وإدارة شؤونها لفترة مؤقتة ريثما يتم انتخاب سلطة مدنية، الا انه كانت صدمته عظيمة حينما رآه يقتل المواطنين ويصيب كثيرين منهم، ولم تتم إدانة أي من العسكريين الذين أمروا أو نفذوا هذه الجرائم.
واوضحت الجماعة، إننا نلاحظ أنه كلما هدأت الأحوال واتجهت البلاد إلى الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي نجد من يشعل الفتنة ويثير الاضطراب في رغبة متكررة لمنع الاستقرار، وتعطيل مسيرة الديمقراطية وتسليم السلطة، وتصدر تصريحات مستفزة ومناقضة لكل المبادئ الديمقراطية من بعض لواءات المجلس العسكري، ويرفض المجلس أن يدينها أو يستنكرها.
واكدت إن الاعتصام السلمي حق دستوري، ولقد صرح رئيس الحكومة الجنزوري منذ أيام أنه لن يتم فض اعتصام أو تظاهر سلمي بالعنف أو حتى بالكلمة، واليوم نرى العدوان على المعتصمين الذي وصل إلى حد القتل وإصابة المئات دون أي مبرر.
ولفتت جماعة الاخوان الى إن وقوع هذه الأحداث المؤسفة في غمرة الاهتمام الشعبي بالانتخابات ونتائجها إنما يلقي بظلال من الشك على إمكانية الرغبة في إتمامها أو الإقرار بحسن تمثيلها لقوى الشعب.
وطالبت جماعة الاخوان المسلمين باعتذار واضح وسريع من المجلس العسكري عن الجريمة التي تم ارتكابها اليوم وامس، واجراء تحقيق عادل من جهة مستقلة حول الاحداث، واحالة كل المتورطين بتنفيذ هذه الجرائم الى المحاكمة فوراً وتعويض أهالي الضحايا وعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويضهم عن اصابتهم، موضحة ضرورة اجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية يونيو 2012.