ونقلت "ا ف ب" عن الوكالة قولها في بيان إن تفاقم أزمة منطقة اليورو منذ تموز يمثل صدمة سلبية كبيرة للمنطقة ولاقتصاد فرنسا ولاستقرار قطاعها المالي.
ووضعت الوكالة تصنيف كل من بلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وإيرلندا والبرتغال تحت المراقبة السلبية، ما يشير إلى أن تصنيفاتها تخضع للمراجعة النشطة، مع احتمال كبير بتخفيض تصنيفها على الأمد القريب.
وشككت الوكالة في أن يحل اتفاق ضوابط الميزانية الذي تعتزم الدول الأوروبية اعتماده أزمة ديون منطقة اليورو، مشيرة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل لأزمة منطقة اليورو من الناحيتين الفنية والسياسية.
ورحبت الوكالة بالإعلان عن أن مالكي السندات من القطاع الخاص لن يطلب منهم بعد الآن تقبل الخسائر، وأنه سيبدأ قريبا تشغيل الصندوق الدائم لمنطقة اليورو، إلا أنها قالت إنها قلقة من غياب ركيزة مالية موثوقة.
ورأت فيتش أن هذا يتطلب التزاما أكثر نشاطا ووضوحا من البنك المركزي الأوروبي لتخفيف مخاطر ازمة السيولة في الدول الأعضاء في منطقة اليورو، التي تفتقر السيولة، ولكن لديها ملاءة مالية.
وقالت الوكالة إنه في غياب حل شامل فإن الأزمة ستستمر، وربما تتخللها فترات من الاضطرابات المالية الشديدة في الأسواق.
وقاوم البنك المركزي الأوروبي بدعم قوي من ألمانيا الضغوط لزيادة عمليات شرائه المحدودة للسندات الحكومية لدول منطقة اليورو، وكذلك لعب دور المقرض للدول التي تعاني أزمة خانقة.?