وقال مركز الأبحاث إن قائمتها الأخيرة لأقوى اقتصاديات العالم شهد تقدما لدول آسيوية وتراجعا لدول أوروبا.
وتوقع المركز ان تتمكن بريطانيا عام 2016 من تجاوز فرنسا التي لن تحتل سوى المركز التاسع للاقتصاديات العالمية عام 2020.
كما توقع أن ينكمش الاقتصاد الأوروبي عام 2012 بنسبة 0.6 في المئة إذا تم التوصل إلى حل لمشكلة اليورو وقد تصل النسبة إلى 2 في المائة إذا فشل قادة أوروبا في حل الأزمة الاقتصادية.
وأوضح مدير المركز دوغلاس ماكوليامز في تصريحات أن هذا الترتيب يعكس ثقل آسيا المتزايد في الاقتصاد العالمي على حساب دول غربية.
وأضاف «نرى أن الدول التي تنتج المواد الاولية مثل الاغذية والطاقة تحقق نجاحا وتتقدم في الترتيب الاقتصادي العالمي».
وكان تقرير نشر في وقت سابق من العام الجاري قد توقع أن تزيح البرازيل بريطانيا من المركز السادس في القائمة بناء على بيانات صندوق النقد الدولي.
وحققت البرازيل التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة نموا بنسبة 7.5 في المئة عام 2010 إلا ان الحكومة خفضت توقعاتها للنمو إلى 3.5 في المئة هذا العام بسبب التباطؤ القوى للنشاط في الفصل الثالث من العام.
وبالرغم من أن البرازيل تقوم بتصدير بضائعها إلى الصين أكثر من استيرادها لكن هناك شكاوى من المصانع بأن تجارتهم تتأثر بالبضائع الرخيصة التي تنتجها الصين.
ووفقا للترتيب الأخير وضع المركز بريطانيا في المركز السابع اقتصاديا في حين تصدرت الولايات المتحدة الترتيب تليها الصين ثم اليابان في المركز الثالث والمانيا الرابع وفرنسا الخامس والبرازيل السادس.
واستنادا إلى بيانات المركز يتوقع أن تصعد روسيا والهند إلى المرتبتين الرابعة والخامسة عام 2020.