ونقلت وكالة الانباء المصرية الرسمية عن سفير مصر لدى الولايات المتحدة سامح شكري قوله ان "مصر طلبت من واشنطن تجميد ارصدة نحو 100 مسؤول من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بقضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ."
واضاف ان "السفارة تلقت عن طريق الوسائل الدبلوماسية طلبات المعاونة القضائية من النيابة العامة المصرية والموجهة الى الدوائر القانونية بالولايات المتحدة لتجميد اي ارصدة متواجدة لمبارك واسرته وبعض رموز النظام السابق."
واشار الى ان "هذه الطلبات تضمنت ايضا شخصيات اخرى متهمة في هذا النوع من القضايا، وان السفارة سارعت فور ورود هذه المطالبات باحالتها الى الجهات الاميركية المختصة،" بحسب الوكالة.
واكد الدبلوماسي المصري ان "هناك ملفا خاصا يجمع هذه الطلبات ويتم الاستعانة به والرجوع اليه عند الحاجة, منوها بان السفارة تتابع وبشكل متواصل مع الجهات الامريكية المختصة تطور هذه التحقيقات والوقوف على اي اجراءات قانونية تكون قد اتخذتها هذه الجهات."
واشار الى انه حتى الان لم ينته الجانب الاميركي من تحقيقاته، مرجعا السبب في ذلك الى ان الاجهزة القضائية والقانونية الاميركية فضلت منذ مارس/اذار الماضي التعامل في هذا الامر بشكل مباشر مع وزارة العدل المصرية.
ونوه شكري الى ان الجانب الاميركي "اخذ في الاعتبار ما تنطوي عليه هذه الحالات من احتياج لاستيفاء العديد من النواحي القانونية والفنية المرتبطة بهذه الطلبات القضائية،" مؤكدا ان "الاجهزة الاميركية وجدت في ذلك وسيلة ايسر للتعامل واستخلاص ما قد تحتاج اليه من مستندات او بيانات اضافية لدى وزارة العدل."