وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد، ان اللجنة شددت في تقريرها على أن التزام مملكة البحرين يمتد في هذا الخصوص ليشمل واجبها في كفالة وسائل التعويض الفاعل وآليات إصلاح الضرر المادي والمعنوي لكل من انتهكت حقوقه.
واشار التقرير الى ان البحرين تظل مسؤولة عن القيام بتحقيقات جادة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وعن مساءلة من يثبت تورطه في ذلك.
يذكر ان البحرين انضمت للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصدرت في شأنها مجموعة من المراسيم بقوانين، وتضم قائمة هذه الاتفاقيات: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما صادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.