واشار اجتماع للأمانة العامة الى مشاركة الجيش البحريني في أعمال القمع واستباحة المناطق بشكل ليلي بعد أن كشف الأهالي عن هوية لأحد المشاركين في أعمال القمع تعود لارتباطه الوظيفي المباشر بالجيش البحريني.
وقال: "ان الحديث عن سحب الجيش وتكليف جهاز الأمن العام وجهاز الحرس الوطني فقط مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي"، وشدد على ان قمع القوات البحرينية وقوات الاحتلال زاد من وعي الشعب البحريني واصراره على ضرورة التحول الديمقراطي.
وشدد الاجتماع على أن النظام في البحرين يدخل نفسه من جديد في نفق مظلم عبر التحايل والتلاعب على توصيات تقرير بسيوني.
ولفت الاجتماع الى ان زيف النظام الخليفي تكشف عندما بدء بإلغاء توصيات بسيوني، الذي كشف حجم هائل من التطهير الطائفي في البحرين والتعذيب الممنهج وغياب الدولة، واستبدالها بمشروعات إعلامية فاشلة تكشف عن غياب المصداقية والجدية لدى النظام والاصرار على استمرار وتزايد التسلط والديكتاتورية.
واعتبر عدم تحرك المجتمع الدولي تجاه ما يحدث للشعب البحريني من انتهاكات وتنكيل، يهز مصداقية المجتمع الدولي في تبنيه للقيم الديمقراطية والتحول الديمقراطي وحماية الحريات وحقوق الإنسان.
وجدد اجتماع الأمانة العامة التأكيد على أن توصيات لجنة بسيوني لا يمكن تنفيذها إلا عبر لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة، كون الانتهاكات نفذتها أجهزة رسمية برعاية كاملة من قبل السلطة وهو ما يتعذر خلاله قيام أي جهة محلية تنفيذ التوصيات التي أقرها التقرير.