وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان عباس اعلن في مهرجان أقامته الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) أن هذا المستوى من التعديلات مرفوض، فالمواطنون لم يقدموا كل هذه الضحايا من أجل أن يقتصر توجيه الأسئلة على النواب دون الشوريين، أو أن يصوت النواب على برنامج الحكومة.
وقال: "نحن نرفض التعديلات التي قدمتها الحكومة، ونرفض كل دستور جاء مخالفا للمواثيق التي تم الاتفاق عليها بين السلطة والشعب".
وأضاف عباس: "ان التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب هزيلة، ومنها على سبيل المثال، أن يقتصر توجيه الأسئلة على النواب فقط، فهل سقط من شعب البحرين أكثر من 45 ضحية حتى تكون هذه التعديلات الهزيلة هي الثمن".
من جهته، اوضح رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في كلمة ألقاها بالمهرجان: "بات من الواضح بعد صدور تقرير بسيوني أن السلطة ليست بصدد التراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولا تبدو بوادر على التوجه إلى الإصلاح".
وأضاف رجب: "لا يزال الاستخدام المفرط للقوة ضد المواطنين مستمرا"، وناشد المحامين البدء برفع قضايا على المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا القتل.
واشار الى أن "إبقاء الرموز الموجودة في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم، فيه مخالفة لتقرير بسيوني"، مشيرا الى انه لا يتبنى رأيا سياسيا بعينه لكنه مع توافق القوى السياسية.
بدوره، شدد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد على أنه لا تراجع عن المطالب الوطنية، وطالب بمحاكمة كل من قام بالانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين مهما تكن مكانته، أما الحوار فبابنا مفتوح لكن ندا إلى ند.
ميدانيا، فرقت قوات الأمن مسيرة جابت المنامة مساء أمس انطلقت بعد دعوات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
واصيب عدد من المتظاهرين السلميين خلال تفريق قوات الامن البحرينية تظاهرة في العاصمة البحرينية المنامة.
وقال ناشطون حقوقيون إن قوات الامن المدعومة سعوديا استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ما ادى الى اصابة عدد منهم، فضلا عن عدد من حالات الاختناق.
واضافوا أن شخصا نقل الى المستشفى اثر اصابته في وجهه جراء انفجار قنبلة صوتية، وأن 13 شخصا اخرين تمت معالجتهم في المنازل خوفا من تعرضهم للاعتقال في المستشفيات.
واغلقت قوات الامن الطرق المؤدية الى المنامة لمنع المشاركين من التجمع للمعارضة في جد حفص القريبة والتوجه الى مكان التظاهرة.