ورأت القوى السياسية المعارضة (الوفاق الوطني، العمل الديمقراطي وعد، التجمع القومي، الإخاء الوطني، التجمع الديمقراطي والوحدوي) أن "قمع ومصادرة الحريات لحد رفض سماع أي رأي آخر هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين، خصوصاً وان غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة".
وأكدت قوى المعارضة أن لا عودة عن التظاهر وحرية التعبير رغم القمع، وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي "رغم كل الصعاب والجراح والقمع، وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم.
کما أكدت أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية قبل كل شيء هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين ولا يحق للسلطة بمبرراتها الواهية التي ساقتها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آرائهم".
وطالبت القوى السياسية بـ"وقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين".