وقالت إن أول تواصل مع القرني عندما أهدت إليه كتابها حين نشره في عام 2007، ضمن قائمة من المثقفين والمشايخ، “وهو أرسل لي خطاب شكر، فأخذت مقتطفات من الخطاب ووضعتها في الغلاف الخارجي، كما فعلت مع غيره من الذين علقوا على الكتاب مثل الدكتور طارق السويدان، والأستاذ عبدالرحمن العشماوي”.
وأوضحت أنها لن تستأنف الحكم ضد القرني، وأنها راضية به تماما، مؤكدة أن التعويض المادي – الذي وصل إلى 300 ألف ريال سعودي- لا يهمها بقدر اهتمامها برد اعتبارها.
وأشارت العضيدان إلى أنها “تفاجأت وصدمت” حين عرفت بالسرقة الأدبية لأول مرة، وأنها حاولت تفسير ما حدث، و”بقيت تقلب الغلاف لتتأكد هل كتابها فعلا”.
وقالت إن مرجع التردد والفجأة يعود إلى أنها “تعتبره شخصية محترمة، وتأثرت به بشكل كبير”، فلما قارنت الكتابين جاءتها حالة من الذهول.
واعتبرت النقل صادماً لدرجة “أن المقدمة التي كتبتها بالكامل، أخذت وأدرجت ضمن مواضيع كتاب الدكتور عائض”.
وقالت إنها بعد ذلك حاولت التواصل مع القرني عن طريق زوجها، لكنه لم يصل إلى حل عن طريق الناشر الأستاذ صلاح با دويلان، صاحب دار الحضارة للنشر.
وذكرت أن عائض القرني وافق على الاعتذار خطياً، وإعطاء التعهد منه ومن الناشر بعدم طباعة الكتاب، أما السحب من السوق فرفضه، لأنه نزل في ذلك التوقيت في معرض الكتاب والناس سيبحثون عن كتابه.
وقالت إن القرني قال بعد ذلك لزوجها ناصر العضيدان، “سلوى مثل ابنتي زينب”، وحدد لي موقع بيتكم تحديداً وأنا سأزوركم في البيت وأرضيها بعشرة آلاف ريال.
وأوضحت أن هذا العرض من جهته قطع التواصل مع القرني بعدها، وجعلها تتوجه إلى الجهات الرسمية.
وأبدت سلوى العضيدان أسفها لأن عائض القرني أقام عليها دعوى مضادة، والسبب أنها ستكون دعوى كيدية حسب كلام محاميها، وقالت “اتهمني أني أخذت 10 صفحات أو 60 صفحة من كتابه بدون ذكر المراجع”، مبينة أنها كانت أمينة في النقل، وذكرت المراجع في نهاية كتابها، ومن ضمنها كتب القرني.
يذكر أن لجنة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام حكمت بتغريم السعودي عائض القرني مبلغ 330 ألف ريال سعودي، وسحب كتابه “لا تيأس” من الأسواق، ومنعه من التداول، وشمل الحكم وضع الكتاب بشكل رسمي على قائمة المنع حتى لا يدخل إلى المملكة.
وجاء القرار على خلفية القضية التي تقدمت بها الكاتبة السعودية سلوى العضيدان اتهمته فيها بالاعتداء على حقوقها الفكرية.