واعتبر هؤلاء النواب والخبراء ان القلق المثار من ان يؤدي صعود الاسلاميين الى الحكم للتضييق على قطاعات اقتصادية وعلى راسها السياحة لا اساس له من الصحة.
وقال النائب في البرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة الاسلامي حسن البرنس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان الغرض من المنظومة الاقتصادية التي يحملها حزب الحرية والعدالة وسيسعى سعيا قويا داخل البرلمان لانفاذها هو تحقيق عدالة اجتماعية تنطلق من الغنى وليس الفقر.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والاستاذ في جامعة القاهرة اسامة عبد الخالق: ان الاقتصاد الاسلامي يقوم على نظام البيع والشراء والمرابحة الاسلامية واحداث نوع من التراكم الانتاجي في الحياة الاقتصادية.
واضاف ان هذا النوع من النظام سيؤدي الى تنسيق الحياة الاقتصادية واحداث نوع من الرواج في عمليات البيع والشراء، كما يؤدي الى ازدياد كبير في حصيلة الضرائب.
الى ذلك قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة وليد عبد الغفار: ان النظام الاسلامي مبني على الحرية والعدالة والتكافؤ في المجتمع وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات العادل بين المواطنين.
وشدد على ان اي نظام في الدنيا يكون قائما على هذه المبادئ والاسس فان بامكانه قيادة المرحلة القادمة.
MKH-30-13:05