وسيتم اغلاق المحلات من الصباح الى الثانية عشرة من ظهر يوم الاحتجاج.
وطالب القطاع التجاري بايقاف العمل بقانون المالكين والمستأجرين، مبينين ضروة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 التي تم اعتمادها بداية العام الماضي.
ويطالب التجار كذلك باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن ستعمل على تبني الاضراب العام للمحلات التجارية في حال عدم الاستجابة للمطالب خلال الفترة المحددة، مشيرا الى ان سريان القانون بتطبيق بدل مثل الايجار سيزيد من الايرادات الضريبية للدولة، مشيرا الى ان اغلب التجار يجهلون احكام قانون المالكين والمستأجرين الجديد، مؤكدا ان الغرفة قامت بمخاطبة وزارة العدل من اجل زيادة التوعية لدى المواطنين والتجار بخصوص القانون حيث سيتم ارسال قضاة مختصين في قضايا المالكين والمستأجرين الى غرف التجارة في جميع انحاء المملكة لتعريف التجار بجوانب القانون.
وشدد الكباريتي على ان تضم لجنة الخبراء المتخصصة بتقييم بدل الايجار بالمثل ممثلا عن الغرف التجارية في المملكة بالاضافة الى ممثل للقطاع التجاري المنظور، مبينا ان التجار يسعون الى ايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم عنهم برفع الاجور بشكل غير مقبول، مشيرا الى ان التجار اصبحوا غير قادرين في حماية انفسهم من الظلم والدفاع عن ارزاقهم.
واكد ان احتجاج التجار على قانون المالكين المستأجرين يكمن في رفع الاجور الى ارقام قياسية وبتزامن مع الركود الاقتصادي المسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، مؤكدا ان التجار سيعملون على الحفاظ على الامن وعدم التسبب بما يزعج العامة حيث يكمن الاحتجاج في اغلاق المحلات لبضع ساعات من اجل التعبير على غضبهم تجاه القانون.
واكد الكباريتي ان المتضرر الاول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل، سيكون المواطن العادي لان التاجر سيعكس رفع الايجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها، داعيا الحكومة للنظر الى هذا الجانب بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.
وبين ان الاضراب والتوقف عن العمل سيشمل كافة القطاعات التجارية بمختلف مناطق المملكة وسيبدأ من الصباح وحتي ظهر ذلك اليوم احتجاجا على القانون.