ودعا بني أرشيد في حديث ليونايتد برس إنترناشونال، الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور الأردني، واعتماد التعديلات التي تتعلق بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل".
واعتبر أن مجلس النواب "معبر لإرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب".
وتنص الفقر الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب".
وشدّد بني أرشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور "ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها إنتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل"، موضحاً أن هذه الأغلبية "يمكن أن تكون حزباً أو إئتلافاً".
ويُذكر أن المادة 35 من الدستور الأردني تنص على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء".
ورأى رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي أن "لا ضرورة" لمجلس الأعيان المذكور في المادة 36 من الدستور الأردني.
وقال إن "الحركة الإسلامية ترى أن مجلس الأعيان لا ضرورة له، ولذلك لا بد من إلغائه أو أن يخضع للإنتخابات أو تحويل وظيفته من وظيفة التشريع والتعطيل".
وأضاف إننا "ننظر الى مجلس الأعيان باعتباره الثلث المعطل للتشريع ولديه صلاحيات واسعة إلى دور التوصيات والإستشارات".
يُشار الى أن المادة 36 من الدستور الأردني ينص على أن "الملك يعيّن أعضاء مجلس الأعيان ويعيّن من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم".
وأكّد بني أرشيد أن "هذه هي جوهر مطالبنا الإصلاحية، وهي موضع إتفاق بين القوى الوطنية والإصلاحية وعليه فلا يعود هناك أي مبرر لمقاطعة أية إنتخابات برلمانية مقبلة".
وشدد على"وجود ضمان لنزاهة أي إنتخابات برلمانية مقبلة"، قائلاً "هذا يعني أن قواعد الأداء السياسي في الأردن قد تغيّرت باتجاه التحوّل الديموقراطي".
وأضاف "نحن كحركة إسلامية سنساهم ونشارك (في الإنتخابات)، ولكن لا يوجد الآن أي قرار بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية ولا بالمقاطعة".
ومن المرتقب أن تجري الإنتخابات النيابية المبكرة في الأردن قبل نهاية العام 2012، معلنة أنها تعد لتقديم مشروع قانون الانتخاب إلى البرلمان في شهر فبراير أو مارس المقبلين.
وكان راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قال في تصريح مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، إن الحكومة تعد لتقديم مشروع قانون الإنتخاب إلى البرلمان في شهر شباط/ فبراير أو آذر/ مارس.
ويشار إلى أن آخر إنتخابات نيابية جرت في الأردن في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010.