وقال مسؤول امني موريتاني: "في الوقت الراهن تلقت موريتانيا طلبين، الاول من فرنسا وصل السبت والثاني من المحكمة الجنائية الدولية وصل الى الحكومة الموريتانية الاحد".
وقد اعلنت الحكومة الانتقالية الليبية السبت انها طلبت من موريتانيا تسليمها احد اركان النظام السابق الذي اعتقل ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط عندما كان قادما من الدار البيضاء على متن رحلة عادية حاملا جواز سفر ماليا مزورا.
واضاف المسؤول الموريتاني: "ان ليبيا لم ترسل طلبا بعد، لكننا ننتظر زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي الى نواكشوط في موعد لم يحدد بعد".
ولا ترتبط ليبيا باتفاق ثنائي مع موريتانيا لكن بامكانها التحرك بناء على اتفاقية مساعدة قضائية تربط الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وابرمت في الرياض سنة 1983 واقرتها نواكشوط في 1985 وطرابلس في 1988.
واكد مصدر امني ان الشرطة الموريتانية ما زالت تستجوب السنوسي وتقوم بتحقيقاتها الخاصة على ان تشرك فيها الانتربول (الشرطة الدولية) لاحقا، ولن تدرس موريتانيا طلبات تسليم السنوسي الا بعد الانتهاء من التحقيق، على ما افاد خبراء.
من جانبه، اكد وزير العدل الليبي ان بلاده قادرة على القيام بمحاكمة عادلة بحق قائد الاستخبارات السابق في بلاده على الجرائم التي اتهم بها.
وقال علي حميدة عاشور: "ان محاكمنا جيدة جدا وخصوصا في طرابلس ونحن قادرون على محاكمته طبقا للمعايير الدولية"، مضيفا "اننا نامل ان يتوصل الدبلوماسيون والمسؤولون الى اقناع كل الاطراف بضرورة محاكمة السنوسي في ليبيا".