وينص القانون على أنه "يعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر القذافي ونظام حكمه وافكاره واولاده وتمجيدهم، ويحكم على من يقوم بذلك "بالسجن المؤبد".
واضاف القانون "يعاقب بالسجن كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة في اثناء الحرب او قام بدعاية مثيرة وكان من شان ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او القاء الرعب بين الناس او لاضعاف الروح المعنوية للمواطنين".
ونص قانون ثان يتصل بالفترة الانتقالية في ليبيا على سجن كل شخص يمس بثورة 17 فبراير/ شباط الليبية او يحتقر الديانة الاسلامية او السلطة او الدولة ومؤسساتها.
واعلن المجلس الانتقالي قانونا ثالثا الاربعاء يضع تحت مراقبة السلطات القضائية كل ممتلكات أموال أسرة القذافي والعديد من وجوه النظام السابق وفق قائمة بالاشخاص والشركات حددها المجلس.
وما زال الكثير من الليبيين يشعرون بالغضب الشديد ازاء حكم القذافي الذي استمر اربعة عقود، والذي ينظر إليه على انه السبب في المشاكل الحالية التي تعاني منها ليبيا مثل تناحر القبائل وافتقار البلاد الى مؤسسات حكومية.
وبدأ المجلس الانتقالي في تطبيق هذه القوانين يوم الاربعاء قبل الانتخابات التي من المزمع اجراؤها في يونيو حزيران/ المقبل.
وسيصوت الليبيون في الانتخابات لاختيار مجلس لتشكيل حكومة دائمة ووضع دستور للبلاد.
كما ألغت السلطات الليبية حظرا كانت قد أعلنته الأسبوع الماضي على تأسيس أحزاب سياسية على أسس دينية.
وكان الإخوان المسلمون في ليبيا قد هددوا بتنظيم احتجاجات ضد حظر تأسيس الأحزاب على أسس دينية.