وفى تقرير شامل مقدم إلى مجموعة العشرين قال صندوق النقد إن النمو العالمى يضعف فيما يبدو وأشار بشكل خاص إلى أن أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالى.
وتوقع خطر تقشف مالى مفرط فى الولايات المتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام القادم.
وقال التقرير: "لذلك فإن تحقيق خروج دائم وفورى من أزمة منطقة اليورو وأيضا تفادى (منحدر مالى) فى الولايات المتحدة ضرورى لانتعاش عالمى متواصل".
وأضاف التقرير قائلا: "مطلوب إعطاء المزيد من الاهتمام للتصدى للبطالة المرتفعة بشكل مستعص فى الأجل القصير فى الاقتصادات المتقدمة مع اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت".
وفيما يتعلق بالاقتصاديات الصاعدة أوصى صندوق النقد بمزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلى من خلال معالجة اختلال الأسواق.
وقال الصندوق أن اتخاذ إجراءات تحفيزية بشكل متبادل فى جميع الدول الأعضاء سيساعد فى ضمان نمو اقتصادى عالمى أكثر قوة واستمرارية، وأن الناتج العالمى سيرتفع بحوالى 2.5 بالمئة فى خمسة أعوام.
ويتوقع صندوق النقد حاليا أن النمو العالمى سيتسارع بشكل تدريجى من معدل سنوى قدره 3.5 بالمئة فى 2012 إلى حوالى 4 بالمئة فى 2013 تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية.