وحتى الان فان التقييمات التي يجريها صندوق النقد للتداعيات الاقتصادية هي تقييمات طوعية لكن الازمة المالية الاخيرة اظهرت ان سياسات دولة ما يمكن بسهولة ان تؤثر على دول اخرى.
وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد "في حين ان الاشراف على سياسات سعر الصرف للدول الاعضاء يبقى في صميم عمليات المراقبة للصندوق... فان القرار الجديد سيقدم اساسا للصندوق للمشاركة بشكل اكثر فعالية مع الدول الاعضاء بشان السياسات الاقتصادية والمالية المحلية."
وقال مسؤول بالصندوق ان الاطار الجديد يقدم قواعد اساسية لدور للصندوق في الحالات التي تؤثر فيها سياسات دولة ما بشكل كبير على التشغيل الفعال للنظام النقدي الدولي.