تنديد بالاحكام الصادرة ضد متظاهرين بحرينيين

وقالت الشبكة العربية "إن تأييد الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية، بحق صديقة البصري، يعد استمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها البحرين في الآونة الأخيرة، والتي تثبت يوما بعد أخر تسييس القضاء والأحكام بحق النشطاء، وعدم اختلافها كثيرا عن الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستثنائية، وأبرز مثال على ذلك هو تأييد الأحكام على مجموعة الرموز الوطنية أو ما تعرف إعلاميا بمجموعة 21، حيث تم إسقاط تهمة الإرهاب عنهم وهو ما ينبغى أن يكون كفيلا بإسقاط كافة الإحكام الصادرة بحقهم.
وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون البحرينية، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، ومن بينهم صديقة البصري".
واعتبرت الشبكة تأييد الحكم الصادر عن محكمة التمييز البحرينية بحق الناشطة صديقة البصري يعد استمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها البلاد، واصفة القضاء بالمسيس.
وأضافت الشبكة أن استمرار احتجاز المتظاهرين وحبسهم على ذمة التحقيقات يعد تعديا على حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين المشروع الذي كفلته كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.
وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت يوم الأثنين 28 يناير 2013 حكما يقضي بحبس صديقة البصري لمدة ستة أشهر بتهمة إهانة رجل أمن وجرح مشاعره، وقد تم القبض عليها لتنفذ باقي الحكم ٥ أشهر و٢٠ يوما بعد صدور الحكم، وكانت البصري قد اعتقلت في أبريل2011 خلال فترة "السلامة الوطنية" (حالة الطوارئ) عند مرورها بنقطة تفتيش، حيث وجه لها رجال الامن إهانات واعتقلوها بحجة "عدم الانصياع لأوامرهم والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر والشغب"، قبل أن يفرج عنها بعد احتجازها لمدة عشرة أيام، وتم إحالتها إلى المحكمة العسكرية في يونيو 2011، والتي أصدرت حكما في 21 يونيو 2011 بحبسها سنتين مع دفع كفالة قدرها 200 دينار للإفراج عنها مع استمرار الاستئناف.
وفي 29 يونيو 2011 تم إحالة القضية  للمحاكم العادية التي حددت لها جلسة أمام محكمة الاستئناف الكبرى الثانية، في 6 فبراير 2012، وخلال الجلسة الثانية أصدرت المحكمة حكمها بسجن البصري لمدة 6 أشهر، في الأول من مارس 2012، على الرغم من أن المحاكمة قد شهدت العديد من المخالفات القانونية منها عدم إتاحة أية فرصة لتقديم مرافعة الدفاع.
وفى سياق متصل قررت النيابة البحرينية حبس 28 متظاهرا لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية مشاركتهم في المظاهرة السلمية التي شهدتها العاصمة المنامة يوم الجمعة 25 يناير2013،  وكانت قد قررت النيابة يوم السبت 26 يناير حبس 15 متظاهرا أخر لمدة 45 بسبب مشاركتهم في نفس المظاهرة، حيث وجهت النيابة لـ (43) متظاهرا تهم التجمهر والاشتراك في مسيرة غير مرخصة، وتهمة عدم إطاعة السلطات عند طلب التفرق، فيما وجهت للناشط نادر عبد الإمام تهمة إضافية تتمثل في التحريض على المسيرات غير المرخصة.