وأضاف المصدر الأمني "الذي رفض الكشف عن اسمه"، في رسالة إلكترونية لـ"ايماسك" أن قيادات في الدولة طالبت القاضي بمنع المعتقلين من الحديث بشأن الانتهاكات والتعذيب وطالب القاضي فلاح الهاجري بأن يُصمت أي (متهم) معتقل يتحدث عنها لمنع تداولها على تويتر.
وأشار إلى أن الضغوط التي مورست على القضاة تتبع سياسة التخوين وإرهاب القضاة في المحكمة من استمرار إصدار الأوامر للنيابة بتنفيذ مطالب المعتقلين، وقال: كان سبب تناسي القاضي لمطالب هيئة الدفاع والمعتقلين أن جهاز الأمن التقى بالقضاة وتم تهديدهم في حال استمروا في إصدار الأوامر في تنفيذ مطالب المعتقلين.
وتحاكم الإمارات 94 ناشطا وناشطة وآخرون ما يزالون مخفيين قسرياَ ولم يعرضوا على المحاكمة ضمن القائمة، وطالبت المنظمات الدولية والبرلمان الأوروبي السلطات إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وإيقاف الانتهاكات بحق أهاليهم.