وقالت المنظمة في تقرير يقع في مئة صفحة تم تقديمه الى الرباط: "رغم ان القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يعترف بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في هذا البلد".
واضافت: ان "الاصلاح القضائي الذي اعلن (المغرب) عزمه على القيام به يجب ان يلحظ توفير حماية افضل حرصا على ان تستبعد المحاكم ادلة تستند الى اي اقوال تم الادلاء بها للشرطيين تحت التعذيب".
واوضح مسؤولو المنظمة للصحفيين ان هذا البعد في القضية يحتل مكانا "في صلب استقلال القضاء". وفي خضم تطورات ما عرف بالربيع العربي، اقر المغرب في 2011 دستورا يرمي الى تعزيز استقلال القضاء وحقوق المتهمين، اضافة الى منع التعذيب والاعتقال التعسفي.
واعتبرت مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سارة لي ويتسون انه "فقط عندما يكون لدى القضاة الرغبة، القدرة والشجاعة على القيام بذلك، واستبعاد الاعترافات المشكوك فيها، بامكاننا القول ان اصلاح القضاء حاصل فعليا".
بدوره، اشار المدير المساعد لمنظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اريك غولدشتاين الموجود في الرباط الى ان "ثمة معايير دولية تتعلق بمدة التوقيف الاحتياطي يجب احترامها لضمان محاكمة عادلة".
من جهته، اعتبر مصدر حكومي مغربي ان بعض النقاط في التقرير "مبالغ فيها" ولا تعكس "كل الجهود المبذولة". مشيرا الى انه "تم تقديم ردود والقطاعات الحكومية المعنية سترد على كل الاسئلة المطروحة".
وتستند هيومن رايتس ووتش في تقريرها خصوصا الى 5 محاكمات اجريت منذ عام 2009 وتتناول 77 شخصا، خصوصا من المتظاهرين المطالبين باصلاحات ومن الناشطين في الصحراء الغربية والاشخاص المتهمين بمؤامرات ارهابية.