ورداً على تزايد العنف مؤخراً، واستباقاً للمظاهرات الكبرى التي تعتزم المعارضة تنظيمها في منتصف الشهر الحالي ، عقد البرلمان البحريني في 28 يوليو/تموز دورة استثنائية وقدم 22 توصية إلى الملك تتضمن تشديداً للعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. وفي 29 يوليو/تموز حب الملك بالتوصيات وأمر رئيس وزرائه بضمان تنفيذها من قبل الحكومة على نحو عاجل.
وتمنح المادة 38 من الدستور الملك سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون في فترة غياب البرلمان. وفي هذه الظروف بالذات تقوم الحكومة بإعداد مسودة التعديلات، ويصدق عليها الملك.
وتشمل التوصيات حظر كافة الاعتصامات والتجمعات العامة والمسيرات في العاصمة المنامة إلى أجل غير مسمى. كما تمنح قوات الأمن صلاحيات إضافية كاسحة “لحماية المجتمع من كافة الأعمال الإرهابية والتحريض على مثل تلك الأعمال”؛ وفرض عقوبات أشد على كل من ينشر معلومات كاذبة حول البحرين على شبكات التواصل الاجتماعي؛ واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعيات السياسية التي تحرِّض على القيام بأعمال عنف وإرهاب؛ واتخاذ كافة التدابير الممكنة لبسط السلم والأمن حتى لو كان ذلك يعني فرض حالة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ)؛ وفرض أحكام أقسى على كل من يحرِّض الآخرين على استخدام العنف؛ وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل من يرتكب أعمالاً إرهابية أو يحرِّض على ارتكابها.
واعربت منظمة العفو الدولية عن خشيتها نظراً للطريقة التي أساءت بها السلطات استخدام القانون الحالي لقمع المعارضة، بأن تؤدي هذه التعديلات المقترحة إلى مزيد من تآكل الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ، خاصة وان قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، المعروف أيضاً باسم “قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية”،يتضمن تعريفاً فضفاضاً وغامضاً للإرهاب.
وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الأحكام التي يتضمنها القانون والتي تفرض قيوداً تعسفية على حرية التعبير وتمنح الادعاء العام صلاحيات مفرطة. وفي عام 2006 أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عن مخاوفه من أن تسمح القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات في القانون من شأنها ان تسمح بتجريم المظاهرات السلمية التي يقوم بها المجتمع المدني. وفي عام 2005 أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها بشأن التعريف الفضفاض والواسع للإرهاب والمنظمات الإرهابية وتآكل الضمانات القضائية في مشروع القانون الذي قُدم في حينه.
ومنذ فبراير/شباط 2011، عندما بدأت الاحتجاجات الكبرى المناوئة للحكومة، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بشكل حاد. إذ قبض على عشرات من نشطاء المعارضة وحوكموا أمام محاكم عسكرية.كما تعرَّض العديد منهم للتعذيب، ويقضي بعضهم، ومن بينهم 13 شخصية بارزة، أحكاماً بالسجن لمدد طويلة تصل إلى حد السجن المؤبد. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم، بعضهم نتيجة للتعذيب، ولكن أساساً بسبب الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة أثناء الاحتجاجات. كما سُجن بعض نشطاء حقوق الإنسان بسبب عملهم في هذا المضمار.
وازدادت وتيرة العنف في الأسابيع الأخيرة. فقد وقعت حوادث ألقى فيها بعض الشبان زجاجات حارقة على أفراد الشرطة وسياراتها. وفي 17 يوليو/تموز انفجرت سيارة بالقرب من الرفاع بجنوب المنامة. ولم يُصب أحد بأذى من جراء التفجير الذي أدانته أحزاب المعارضة. وردَّت قوات الأمن بتنفيذ اعتقالات جماعية واستخدام القوة المفرطة، بما فيها استخدام طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع وتعذيب المعتقلين المشتبه بهم وإساءة معاملتهم بحسب ما ذُكر. وفي الساعات الأولى من يوم 29 يوليو/تموز قُبض على ما لا يقل عن 27 شخصاً، معظمهم من الشباب، في قرية دار كليب، حيث اندلعت مصادمات بين قوات الأمن والمحتجين.
وعلى الرغم من هذه التدابير، فقد استمرت الاحتجاجات على نحو متقطع. وتعتزم جماعات المعارضة البحرينية تنظيم احتجاجات كبرى يوم 14 أغسطس/آب. وقد بدأ التخطيط لتلك الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأُطلق على هذه الفعالية اسم “تمرد”.