وجاءت مغادرة مبارك (85 عاما) السجن بعد قرار اخلاء سبيله في اخر قضية كان يسجن على ذمتها، علما انه ممنوع من السفر وسيخضع للاقامة الجبرية وفقا لقرار صادر عن السلطة المؤقتة.
وقد وصلت مروحية مجهزة طبيا وصلت اليوم الخميس إلى سجن طرة بجنوب القاهرة لنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك الى مقر الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري بضاحية المعادي في جنوب القاهرة بعد إخلاء سبيله في آخر القضايا التي احتجز بسببها.
وكان الرئيس المخلوع عولج في مستشفى المعادي العسكري أكثر من مرة في السابق حين كان محتجزا على ذمة أكثر من قضية.
وصدر قرار من نائب الحاكم العسكري المصري بتحديد إقامة مبارك بعد ان مهد قرار محكمة بإخلاء سبيله لخروجه من السجن بعد عامين وأربعة أشهر من احتجازه.
وقد امرت محكمة مصرية يوم الأربعاء بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام وهي آخر قضية فساد كان محتجزا على ذمتها، وأصدرت القرار غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة.
وقال فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد حكم محكمة بإخلاء سبيل موكله اليوم الأربعاء في قضية فساد إن من المحتمل الإفراج عن الرئيس الأسبق غدا الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.
وكان الديب قدم، صباح الثلاثاء، طلبا إلى نيابة الأموال العامة قال فيه إن موكله تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، وقصور الرئاسة، ولم تتبق له إلا قضية هدايا الأهرام، وإنه سدد الأموال المطلوبة في القضية، كما أن النيابة أخلت سبيل كل المتهمين فيها.
وأخلى سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به وقضايا فساد.
تمرد: نجهز لمحاكمة شعبية ضد مبارك
وفي بيان لها أعلنت حركة تمرد "إنها لم تُصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك".
وأضافت أن "القرار كان طبيعياً في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام المعيّن منه، التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مُدانٍ بقتل الشهداء والفساد"، مؤكدة أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، وأنها لن تصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري، بحسب البيان.
ولفتت الحركة إلى أنها تحترم الأحكام القضائية، ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه العام الخاص، فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه.
وأضافت "ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو، لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة، فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غداً البراءة لمرسي، ويكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأميركية، لينال أقصى عقوبة شعبية".
وتشير الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة الـ50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير.
