ودعا ستورك حكومة البحرين لإثبات أنها ستحترم المعايير الدولية في استخدام الغاز المسيل للدموع قبل قيام أية حكومة بفتح الطريق لإرسال المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى حكومتها.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن وثيقة تسربت تشير على ما يبدو من وزارة الداخلية في البحرين إلى رغبة حكومة البحرين في شراء 1.6 مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع، مما يثير المخاوف من احتمالات إساءة استخدامها.
وقالت هيومن رايتس ووتش: "عمدت قوات الأمن البحرينية مراراً إلى استخدام الغاز المسيل للدموع على نحو غير متناسب، وغير مشروع في بعض الأحيان، في قمع الاحتجاجات المعارضة للحكومة منذ 2011. ونُسب إلى إساءة الاستخدام هذه أكثر من عشر وفيات وإصابات جسيمة. لم يتضح حتى الآن ما إذا كان أي مورّد قد وافق على توفير الغاز المسيل للدموع، أو ما إذا كانت أية حكومة قد أصدرت رخصة تصدير لشحنة كهذه".
وثقت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، وهي مجموعة الفقهاء القانونيين الدوليين الذين عينهم الملك حمد للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الحكومة لاحتجاجات عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، وثقت حالتي وفاة نتيجة قيام قوات الأمن بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على رؤوس متظاهرين، من مدى قريب في كثير من الأحيان. وأخفقت السلطات في محاسبة ضباط الأمن على أية وفاة من الاثنتين. كما وثقت اللجنة ثماني حالات أخرى من عام 2011 يمكن للغاز المسيل للدموع فيها أن يكون قد أدى إلى وفيات جراء مضاعفات تنفسية وقلبية.
وخلصت اللجنة إلى أن “عدد عبوات الغاز المسيل للدموع التي تم إطلاقها على المتظاهرين لم يكن متناسباً مع حجم المظاهرات وأعداد المشاركين فيها”، وإلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على مساكن خاصة “على نحو يتسم بانعدام الضرورة وبالعشوائية”.
في أغسطس/آب 2012 أصدرت مجموعة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” تقريراً مكوناً من 72 صفحة حول “الاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع كسلاح” من قبل حكومة البحرين.
وفي يوليو/تموز 2012 وأبريل/نيسان 2013 نشرت هيومن رايتس ووتش حول استمرار إساءة الاستخدام الظاهرة للغاز المسيل للدموع من طرف قوات الأمن البحرينية في مواجهة المتظاهرين.