وقال ممثل الجالية ادوارد كابيلا: إن الحكومة تقول شيئاً، وتفعل شيئاً آخر، وذلك لان اغلاق المساجد لا يزال متواصلا"، حيث أغلقت مساجد اخرى في ولايات عديدة مثل لوندا نورتي وزير وهوامبو وهويلا وموخيكو في أنحاء البلاد.
واضاف كابيلا: "قبل شهرين اضطر مسجدنا الى اغلاق ابوابه تحت ضغوط السلطات المحلية ومذاك نصلي فرادى في منازلنا".
وكانت الصحف الانغولية قد ذكرت أن الحكومة حظرت الاسلام استناداً الى اعلان وزيرة الثقافة رفض اعطاء ترخيص لجمعية تمثل مسلمين.
ولكن الحكومة سارعت إلى نفي هذه المعلومات بعد غضب محلي وانتقادات لمنظمات إسلامية دولية. وقال مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة مانويل فرناندو إنه "ليس هناك في أنغولا حرب على الدين الإسلامي ولا على أي ديانة أخرى".
وأضاف أنه "ليس هناك أي توجه رسمي لهدم أو إغلاق أماكن العبادة أيا كانت" حسب زعمه.
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد ندد بشدة في بيان له يوم الثلاثاء الماضي، قرارا تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن حظر السلطات الأنغولية الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، داعيا المنظمات الدولية والإقليمية إلى الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في أنغولا.
وأوضح، أن الحكومة الأنغولية اتخذت هذا القرار بحجة أنها لا ترحب "بالمسلمين المتشددين" على أراضيها، مؤكداً أن هذا القرار "يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها".
ودعا الاتحاد، السلطات الأنغولية إلى "العدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب".
كما دعا متحدثون باسم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية جنوب افريقيا ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية المذكور، والذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".