ونقلت وكالة عمون الاردنية عن شهود عيان من المواطنين الذي حضروا الجلسة: إن موظفين تابعين للمجلس يرتدون زيا مدنيا فتشوا المواطنين وصادروا قداحاتهم قبل السماح لهم بدخول الجلسة، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن من مجلس النواب.
ويأتي هذا المنع في أعقاب حرق مواطن الأسبوع الماضي العلم الإسرائيلي تحت قبة البرلمان، خلال حضوره إحدى جلساته من شرفة الزائرين.
يذكر أنه يسمح للمواطنين حضور جلسات المجلس شريطة حصولهم على تصريح دخول من مكتب مخصص لذلك بالبرلمان.
وكان الشارع الأردني ينتظر انتهاء المهلة الممنوحة من مجلس النواب الأردني للسلطة التنفيذية، باتخاذ إجراءات حازمة رداً على جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر، على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، إلا أن الحكومة الاردنية رفضن طرد السفير الإسرائيلي، وكذلك عدم استدعاء سفيرها من تل أبيب كما كان يطالب المحتجون.
وأقدم جندي إسرائيلي، الأسبوع الماضي، على قتل القاضي الأردني، رائد زعيتر (38 عاماً)، بدعوى أنه حاول الاستيلاء على سلاح جندي آخر أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية، وهو ما أمهل على إثره مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان الأردني) الحكومة، حتى يوم الثلاثاء، لطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية "سلام" مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، تسمى وادي عربة، وقعتها عام 1994، وأدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء.