واشار المالكي في كلمة له خلال زيارته مقر قيادة عمليات بغداد، الى ان حكومته تسعى لاستعادة زمام المبادرة في مواجهة جماعة داعش الإرهابية، واكد أن الجماعة بدأت تنكسر وتتراجع تحت تأثير هجمات الجيش العراقي، مضيفا: ان "هناك اناساً لا يؤمنون بالعملية السياسية ويحملون افكاراً لعلها من مخلفات الماضي او افكاراً طائفية، وهؤلاء يجب ان يقتعلوا قبل ان يكونوا مشكلة"، مشيراً الى ضرورة "محاسبة الطوابير وطرد الضباط والجنود المروجين او الضعفاء".
وأضاف المالكي أنه "سيكون لدينا جيش الرد على النكبة التي حصلت بفعل المدد الكبير من المتطوعين"، مشدداً على اهمية "محاسبة كل من كان له دور في هذه النكبة من سياسيين ورجال دين".
من جهة أخرى توعد المالكي، بمحاسبة كل من يثير المشكلات في بغداد وعدم التساهل معه، مشدداً على ضرورة أن تكون العاصمة آمنة ولا تتعرض لأية هزة خلال هذه المرحلة.
وقال إن "هناك من سيسعى الى عرقلة انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد ان فشلوا في افشال الانتخابات لان مقتلهم في استمرار العملية السياسية"، محذراً من انهم "سيذهبون الى اثارة القلاقل والمشاكل وربما يقومون بعمل امني".
وشدد المالكي على أن "بغداد يجب ان تكون آمنة ولا يمكن ان تتعرض لاهتزاز بهذه المناسبة (انعقاد جلسة البرلمان الاولى)"، مشيراً الى أنهم "لن يستطعيوا ان يحدثوا شيئا في بغداد او اي منطقة اخرى خصوصاً ان القضية اتجهت نحو الحسم، وسنحاسب كل من يثير المشكلات في العاصمة".
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.