ونقل موقع "القدس العربي" عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء افادته في إحصائياته الشهرية التي أعاد نشرها موقع "هسبرس"، أن قيمة ما استورده المغرب خلال شهر أيار/مايو الماضي بلغت 600 ألف دولار مقابل 700 ألف دولار في نفس الفترة من سنة 2013.
وأوضح نفس المصدر أنه مقابل هذا الانتعاش في واردات الشركات المغربية من نظيراتها في الكيان الاسرائيلي، سجل حجم الصادرات تراجعاً لافتاً بلغ 81 في المائة، حيث انتقل من 28.3 مليون دولار في الخمسة أشهر الأولى من سنة 2013 إلى 5.3 مليون دولار سنة 2014.
وعزا المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء هذا التراجع في التعاملات، التي يقول المسؤولون المغاربة إن بعض الشركات الإسرائيلية العاملة في التصدير والاستيراد تقوم بخلق قنوات تجارية غير مباشرة ومعقدة، إلى الانخفاض الكبير الذي سجلته صادرات الشركات المغربية نحو كيان الاحتلال، حيث لم تتجاوز 1.1 مليون دولار في آذار/مارس المنصرم مقابل 20.6 مليون دولار في أيار/مايو 2013.
وأوضح المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أن المغرب جاء في الرتبة الخامسة في لائحة ترتيب زبائن الاحتلال في إفريقيا، وراء كل من إثيوبيا التي احتلت المرتبة الأولى بنحو 36.7 مليون دولار كواردات من الكيان الصهيوني خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2014، تليها جنوب افريقيا بنحو 35 مليون دولار ثم مصر بـ 26 مليون دولار وتنزانيا 5.2 مليون دولار.
واحتل المغرب الرتبة السادسة في لائحة أكبر المصدرين الأفارقة نحو إسرائيل، بـ5.3 مليون دولار، بعد جنوب إفريقيا التي صدرت 135.2 مليون دولار من البضائع نحو الكيان الاسرائيلي، تليها غانا بنحو 78.7 مليون دولار ثم مصر بـ 72.5 مليون دولار، وتانزانيا بـ 9 ملايين دولار، والكوت ديفوار بـ 5.4 مليون دولار.
وتنشط في المغرب دعوات لمناهضة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي؛ وتشكل السنة الماضية مرصد للتطبيع تقدم بواسطة فرق برلمانية تمثل أكثر من 70 في المائة من أعضاء البرلمان بمشروع قانون يجرم التطبيع إلا أنه لم يطرح للنقاش البرلماني حتى الآن بعد أن تحركت جماعات ضغط صهيونية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية للضغط على المغرب وتهديد مصالحه الاقتصادية وابتزازه في قضية الصحراء الغربية.