وقررت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة إلغاء حكم صادر على الدرجة الاولى لقيادات حزب مبارك المنحل واعضاء لجنة السياسات واعضاء مجلسي الشعب والشورى واعضاء النيابة لا يسمح لهم بالترشح للانتخابات التشريعية.
وأوضحت المحكمة، أن ظاهر المستندات لا يساعدها على بيان فساد اعضاء الحزب المنحل، واضافت أن غياب الاثباتات يستلزم البحث في أصل الحق المتنازع عليه حول احقيتهم بممارسة حقوقهم السياسية أو حرمانهم منها.
وأصدرت المحكمة الادارية العليا المصرية في 16 أبريل/ نيسان 2011، قرارا يقضي بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت مبارك على التنحي.
ولاقي الحكم الجديد، انتقادا شديدا من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفوه بأنه ردة علي ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وقال طارق الزمر القيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، "إن السماح لقيادات الحزب الوطني بالترشح عن طريق القضاء الشامخ تكون قد اكتملت عودة دولة مبارك بشحمها ولحمها".
وهو ما اتفقت معه نيفين ملك القيادية بحزب الوسط، حينما كتبت علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بعد الحكم، ننتظر الوقت الذي سيعتذر فيه الثوار لمبارك وأحمد عز (أمين تنظيم الحزب الوطني)، ويتوج حبيب العادلي (وزير الداخلية في عهد مبارك) منتصرا". وأضافت: "الثورة المضادة تتحدث عن نفسها".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في مصر خلال الشهور المقبلة، باعتبارها الخطوة الثالثة في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس السابق عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والتي تضمنت الاستفتاء على الدستور (جرى في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي)، والانتخابات الرئاسية (جرت نهاية مايو/ آيار الماضي).